حصيلة الانتهاكات ضد الأقباط في مصر خلال أربع سنوات “من يونيو 2014 إلى مارس 2018”

حصيلة الانتهاكات ضد الأقباط في مصر خلال أربع سنوات “من يونيو 2014 إلى مارس 2018“

عرض: إيهاب أدونيا – د. ماريانا يوسف

التهجير القسري ومسئولية الدولة تجاه النازحين:

20     حالة اعتداء جماعي، 4 تهجير، 9 بسبب بناء الكنائس، 2 إزدراء أديان

   ينص الدستور المصري في مادته 63 على حظر التهجير القسري بكافة صوره وأشكاله ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم، فالمشرع المصري ذهب لأبعد من الحظر، بل اعتبره جريمة وحفظه من تقادم الزمن وفترات الإسقاط الزمنية.

     والقانون الدولي اعتبر التهجير القسري جريمة حرب في مواده 8,7,6.

     وألزمت المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي الصادر عن الأمم المتحدة سنة 1998بتوفير الحماية والمساعدة الإنسانية للنازحين وتعويضهم وتلتزم بإعادة توطينهم مرة أخرى”، وتسهيل استخراج كافة الأوراق الحكومية اللازمة بإجراءات سهلة، وحماية ممتلكات المشردين التي تركوها وراءهم.

     بالطبع كل هذا لم يتم تطبيقه، سواء بحسب الدستور المصري أو الاتفاقيات والتوجيهات الدولية المتطابقة مع القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة عليها مصر.

     وقع في مصر 20 اعتداء جماعي على الأقباط في الفترة بين يونيو 2014 ومارس 2018، حيث كانت الاعتداءات على النحو التالي:

     أربع حالات تمت فيهم عمليات تهجير وهم حالات: قرية الناصرية بالمنيا، وقرية الكرم بالمنيا وقرية ميانة باهناسيا بني سويف، وقرية كفر درويش بالفشن بني سويف، عاد منهم حالتان في بنى سويف وحالتان لم تعودا وهما الكرم بالمنيا وأطفال الناصرية الذين سافروا إلى سويسرا وطلبوا اللجوء هناك.

     و9 حالات تم فيهم الاعتداء الجماعي بسبب محاولة الأقباط بناء كنيسة للصلاة فيها وغالبًا ما تكون الكنيسة على هيئة منزل مجهز للصلاة بداخله وفي حالة من هذه الحالات انتهت بقتل أحد الشباب من طهنا الجبل بالمنيا، بسبب تجديد وإعادة بناء كنيسة القرية، و8 حالات انتهت بإغلاق الكنيسة.

     كما وقعت أربع حوادث اعتداء جماعي بسبب اتهام أقباط بازدراء الإسلام، حالتان في بنى سويف “ميانة وكفر درويش” وحالتان في المنيا “الناصرية” و”طوة“.

الأقباط في مرمى نيران الإرهاب:

19 هجوم إرهابي، 118 قتيل، و200 مصاب

     وقع 19 هجوم إرهابي على الأقباط في الفترة بين يونيو 2014 ومارس 2018، حيث وقع 7 اعتداءات بزرع قنابل بعضها هيكلية لاختبار موقع العمليات، فيما بعد، مثل التي تم زراعتها في كنيسة القديس مار جرجس بطنطا، قبل الهجوم الانتحاري بعشرة أيام أو تلك التي تم زراعتها بكنيسة مارمينا بحلوان وقام الأمن بتفكيك كليهما، لكن لأن الهجمات نوعية بصورة جديدة، فلم ينتبه الأمن إلى أن الاختراق وزراعة القنبلة كان مجرد اختبار، وأدى هذا إلى تفاقم الوضع فيما بعد في هجمات إرهابية أكثر عنف.

     تم تنفيذ خمس هجمات بالأسلحة الآلية على الأقباط، لم يسفر عن سقوط قتلى في حادث واحد وهو الهجوم على الكنيسة الإنجيلية بسنورس بالفيوم، وأما الثلاثة الآخرون، فسقط فيهم 40، بينهم ضابط شرطة في كمين دير سانت كاترين، وأمين شرطة في كنيسة مارمينا بحلوان.

   تم الهجوم الانتحاري على ثلاث هجمات استهدفت ثلاث كنائس وهم القديسين بطرس وبولس بالعباسية “البطرسية” والقديس مرقس الرسول بالإسكندرية “المرقسية” ومارجرجس طنطا، سقط فيها 78 قتيل وقرابة الــ200 مصاب وألقى الأمن القبض على خلية التفجيرات.

     الهجمات الإرهابية على الأقباط شهدت تطورًا نوعيًا كبيرًا من الطعن الذي تم تنفيذه في5 حالات

بينها قس وأربع سيدات في ثلاث حوادث وصاحب محل خمور إلى التفجير والاستهداف بالأسلحة الخفيفة، وكان دومًا يسبق الأمر تخطيط واختبار للمكان وطبيعته، ولكن الأمن المصري اكتفي بالشكل الأمني والمتاريس على حساب الأمن المعلوماتي والتحليل والعمل على أسباب الإرهاب من خطاب ديني متطرف، لازالت الدولة ترعاه إلى خطاب إعلامي يحتاج إلى الإيمان بالحيادية وبث مبادئ أكثر إنسانية.

الأقباط في التعليم:

سياسة التجفيف من المنبع سبب عدم وجود عمداء كليات أو رؤساء جامعات أقباط

في ملف التعليم لازال التعليم المصري يقدم للأطفال في الصف الأول الإعدادي قصة عقبة بن نافع، بما فيها من أخطاء تاريخية حول دخول العرب إلى مصر وشمال أفريقيا وتشمل تعليم ديني بالأساس أكثر منه تاريخيًا، لكنه داخل مادة اللغة العربية بما يشمل من تحقير الأطفال الأقباط لتاريخهم وتاريخ أجدادهم ويجبرهم على تعلم تاريخ ديني لشخصيات دينية مثل عقبة بن نافع.

     ويظل التعليم الأزهري يدرس أفكارًا متطرفة للطلبة، حيث يتم رفض الآخر. ولا أدل على ذلك من رفض المجلس الأعلى للأزهر التطوير الذي قام به بعض الأساتذة لمناهج الأزهر، فحذفت من التطوير كل ما يمس الآخر بصلة وأطلقت عليهم غير المسلمين في موقف متطرف يوضح أحادية الفكر ورفض الآخر، وقامت بحذف كافة الأسماء المسيحية ودروس التعايش المشترك وصورة البابا تواضروس بجوار شيخ الأزهر، بحسب ما صرح به الدكتور أبو زيد محمود أبو زيد رئيس لجنة تطوير المناهج الأزهرية الابتدائية المستقيل واستبقى المجلس الأعلى للأزهر كافة دروس وفتاوى التكفير ورفض الآخر في مناهجه.

     ويبقى التعليم الجامعي المعضلة الأكبر، فالأمر كله في التعليم الجامعي خاضع لإرادة الأفراد في الجامعة والتمييز ضد الأقباط، يأخذ عدة مستويات في الفترة من يونيو 2014 وحتى مارس 2018، رصدنا ثلاث حالات واضحة تعبر عن تدرج التمييز ونماذجه في التعليم العالي المصري ضد الطلبة الأقباط، فالحالة الأولى كانت بالتجاهل المباشر، لكونها الأولى على دفعتها. وكانت للطالبة أمل مجدي زكى غطاس، التي كانت الأولى على كلية الآداب قسم الآثار ورفض عميد الكلية تعينها معيدة وتجاوزها وعين الثاني على الدفعة.

     أما الحالة الثانية فكانت لفيفيان عريان نعيم بجامعة جنوب الوادي، حيث كانت الثانية على دفعتها ولها أحقية التعيين لأن كل قسم يختار اثنين معيدين سنويًا، وخاصة إن جامعة جنوب الوادي تنتدب مدرسين نظرًا لكونها جامعة بعيدة جغرافيًا، إلا أن كلية التربية في دفعة فيفان نزلت بعدد المعيدين إلى واحد فقط لتحرم الطالبة القبطية من فرصة تعيينها معيدة.

     الحالة الثالثة وقعت في كلية التجارة جامعة الإسكندرية للطالب بطرس جبرائيل إبراهيم، حين فوجئ بأنه رسب في مادة في السنة النهائية له بالرغم أنه كان الأول على دفعته على مدار أربع سنوات الدراسة، وحين لم تكن العرقلة في مادة كافية، حيث أنه حصل على المركز الثاني بدلاً من الأول والجامعة تعين سنويًا الاثنين الأوائل معيدين، قامت كلية التجارة جامعة الإسكندرية بتخفيض العدد هذا العام ليتم الإطاحة بالطالب القبطي.

     إن تطبيق سياسة التجفيف من المنبع هي التي انعكست على عدم وجود عمداء كليات أقباط أو رؤساء جامعات أقباط، وهو ما أضعف الوجود والحضور القبطي في هذه المناصب بسبب الإقصاء من المشاركة من المنبع.

وبالرغم من ذلك، نرصد وجود أول عميد بالإنابة لكلية الحقوق جامعة بني سويف وهو الدكتور رابح رتيب والدكتور عاطف شاكر عميد كلية طب الأسنان جامعة القاهرة، ليشكل الاثنان نسبة أقل ربع بالمائة في ظل وجود 64 جامعة حكومية، وخاصة بداخلها حوالي ألف كلية وأكثر من خمسة آلاف قسم.

     وبطبيعة الحال المشكلة المتكررة سنويًا في التعليم المصري على كل مستوياته هو وضع الامتحانات في أيام الأعياد المسيحية أو يوم قبلها ويوم بعدها. وقد صدرت عدة نداءات للمسئولين بذلك، لكن بلا أي استجابة ولا أي استعانة بقبطي لمساعدتهم في معرفة أيام أعياد فئة من المجتمع والطلبة.

الأقباط في المناصب الرسمية:

نسبة الأقباط في رؤساء الأحياء، ورؤساء المدن، والمحافظين صفر%

إن النسبة السابقة التي تكاد لا تذكر لا تتحسن كثيرًا، إذ ما نظرنا إلى التعيينات الرسمية للدولة

في هيكل الدولة، فمن ضمن 91 رئيس حي لا يوجد رئيس حي قبطي بنسبة صفر%، ومن إجمالي 248 مدينة لا يوجد رئيس مدينة واحد مسيحي بنسبة صفر%، ومن إجمالي 185 مركز لا يوجد رئيس مركز واحد مسيحي بنسبة صفر% ومن إجمالي 27 محافظ، لم يتم تعيين محافظ واحد مسيحي بنسبة صفر%، ومن إجمالي 28 إصدار للصحف القومية لا يوجد إلا رئيس تحرير قبطي واحد للأهرام إبدو وهو عزت إبراهيم.

     إن النسب التي نضعها أمام الجميع هي نسب يتم فيها التعيين بناء على تقدير الحكومة للكفاءة -كما يفترض- فنلاحظ أن الحكومة لا ترى أي قبطي كفئًا لهذه المناصب، بالرغم من كفاح الأقباط لإقرار كوته في البرلمان ونجاحهم على 24 مقعد مخصصين للأقباط و13 مقعد فردى ونجاح بالجهود الذاتية، مما يدل على وجود كفاءة في العمل العام.

وتشمل المناصب أيضًا التي لا يوجد بها كوادر قبطية المجلس الأعلى للشرطة المكون من 13 قيادة شرطية لا يوجد به قبطي واحد بنسبة صفر%، بينما المجلس الأعلى للإعلام وهيئاته، فتضم بها قبطيين، هم: شارل فؤاد، وجمال شاروبيم بنسبة 5 % تقريبًا، إلا إنه يعد تطورًا في التشكيل.

     أما أعضاء المجلس الأعلى للثقافة، ففي تشكيل 10 لجان له ضم 11 قبطي من إجمالي 220 عضو بنسبة حوالي 5 %من الأعضاء والمجلس الأعلى للقضاء بنسبة صفر%، بينما المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فبعد 65 سنة من تولى يوليو 1952 القيادة يأتي أول عضو قبطي في المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهو اللواء أركان حرب شريف بشارة قائد المنطقة الغربية وهو منصب مدرج ضمن تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

الأقباط في الخدمة العسكرية:

8 حالات قتل لمجندين داخل وحداتهم العسكرية

يؤدى المصريون جميعًا الخدمة العسكرية الإلزامية، طبقًا للقانون 127 لسنة 1980 الذي ينظم أداء هذه الخدمة الوطنية، إلا أن القانون ينطوي على تمييز ديني صريح، حيث يقر طبقًا للمادة 4 بند “ج” إن حفظة القرآن من غير حاملي المؤهلات يتم تجنيدهم سنة واحدة فقط، بينما باقي غير حاملي المؤهلات يتم تجنيدهم ثلاث سنوات، وليس هناك أي بند مماثل للأقباط، وهو ما يعد تمييزًا دينيًا واضحًا.

     أما عما يرتكب ضد الأقباط في أثناء الخدمة العسكرية، فقد تم رصد 8 حالات قتل لمجندين داخل وحداتهم العسكرية، حيث تم قتل رامي صفوت “أسيوط ديسمبر 2014″، وبهاء جمال “أسيوط يوليو 2015″، وبهاء سعيد الذي اعترف قاتله وتم تبرئته، “مرسى مطروح سبتمبر 2015″، وبيشوى نتعي “المنيا نوفمبر 2015″، وجوزيف رضا “أسيوط يوليو 2017″، وكامل كمال “أسيوط ديسمبر 2017″، وماثيو سمير حبيب “أسيوط مارس 2018″، وأخيرًا المجند ميخائيل فرحات “أسيوط 2018“.

     بالرغم من عدد الحوادث هذه، إلا أن كافة القضايا قد أغلقتها النيابة العسكرية وانتهت بالحفظ، بالرغم من وجود ما يدعو لتحقيق حقيقي في قتل مجندين على الهوية الدينية، فهناك من تم تعذيبه أو قتله ذبحًا أو أطلق عليه الرصاص من الخلف.