و العابر / سعيد منصور رزق عبد الرازق الشهير رسميًا باسم سعيد أبو مصطفي، ليس اسمًا عابرًا بين متابعي المُلفات المسيحية وقضايا المتحولين {المرتدين} عن الإسلام إلى المسيحية. فقد عُرف خلال السنوات الماضية كأحد الأصوات الجريئة التي ناقشت قضايا الإيمان والمسيحية والإسلام بأسلوب مباشر وقوي، وظهر اسمه في مواد وحلقات دينية متداولة، بينها حلقات مع القمص زكريا بطرس، الأمر الذي جعله شخصية معروفة ومثيرة للجدل في أوساط المهتمين بالمناظرات الدينية.

وُلد العابر / سعيد منصور رزق عبد الرازق الشهير رسميًا باسم سعيد أبو مصطفي، بتاريخ 23 سبتمبر 1995، بمنطقة الهانوفيل – الدخيلة ، غرب محافظة الإسكندرية، حيث ولد في خلفية إسلامية وكمسلم سُنّي، ثم انتقل إلى الفكر الشيعي لفترة، تلاه انخراط في الطرق الصوفية،  لكنه وبعد سنوات من البحث والدراسة في الأديان ، اعتنق المسيحية عام 2016. ومنذ ذلك الوقت، بدأت رحلة طويلة من الضغوط والملاحقات الأمنية كمرتد عن الإسلام، خاصة مع محاولته العيش كمسيحي والحصول على اعتراف رسمي بإيمانه في أوراقه الثبوتية.

وتقول منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية ألقت القبض على سعيد في  15 تموز/ يوليو 2025 من منزله في القاهرة، قبل أن يُحال بعد أشهر من الحبس الاحتياطي إلى المحاكمة أمام دائرة الإرهاب. وقد عُقدت أول جلسة في القضية في 21 نيسان/أبريل 2026، ثم أُجلت إلى 15 حزيران/ يونيو 2026.

وتؤكد منظمات حقوقية أن جوهر القضية مرتبط بتحوّل سعيد إلى المسيحية وإرتداده عن الإسلام وممارسته حقه في حرية الدين والمُعتقد، وليس بعمل عنيف أو جريمة إرهابية حقيقية. ولهذا أثارت إحالته إلى محكمة إرهاب مَخاوف كبيرة من التعامل مع التحول الديني كأنه تهديد أمني، بدل اعتباره حقًا إنسانيًا أساسيًا.

وتشير التقارير إلى أن العابر / سعيد منصور رزق عبد الرازق الشهير رسميًا باسم سعيد أبو مصطفي، حاول قانونيًا تغيير خانة الديانة في أوراقه الثبوتية الرسمية حتى تتوافق مع إيمانه المُسيحي، وهي خطوة يواجهها المتحولون إلى المسيحية في مصر بصعوبات شديدة. فبينما تنص المواثيق الدولية والدستور المصري على حرية الاعتقاد، يبقى الواقع العملي أكثر تعقيدًا، خاصة لمن يتركون الإسلام ويعلنون إيمانهم بالرب يسوع المسيح.

وتقول منظمة التضامن القبطي Coptic Solidarity إن قضية سعيد تكشف تناقضًا مؤلمًا بين النصوص التي تعلن حرية المعتقد وبين الواقع الذي يواجهه المتحولون إلى المسيحية. فالمنظمة ترى أن سعيد لا يُحاكم بسبب تهديد أمني، بل بسبب اختياره الإيمان المسيحي وسعيه للاعتراف بهذا الإيمان رسميًا.

كما تزداد المخاوف بشأن حالته الصحية وظروف احتجازه في سجن العاشر من رمضان، وسط مطالبات بتمكينه من التواصل المُنتظم مع محاميه الإستاذ / سعيد فايز .. المحامي بالنقض، والحصول على الرعاية اللازمة، وضمان محاكمة عادلة وشفافة.

الهروب لروسيا الأتحادية وترحيله منها إلي مصر مرة آخري

​بعد إضطهاد شديد بمصر هرب العابر / سعيد منصور رزق عبد الرازق الشهير رسميًا باسم سعيد أبو مصطفي، إلى روسيا الاتحادية، وحصل هناك على حماية دولية مؤقتة، وظهر عبر منصات التواصل الاجتماعي ( مثل تيك توك ويوتيوب ) في بثوث ومناظرات دينية معلنًا تحوله عن الإسلام.

​سبب الأزمة القانونية في روسيا: أثار سعيد جدلاً واسعاً بعد قيامه بنشر مقاطع فيديو اعتُبرت مسيئة ومزدرية للمقدسات الإسلامية والقرآن الكريم ( تضامناً مع وقائع حرق المصحف التي حدثت في أوروبا في ذلك الوقت )، مما دفع السلطات الروسية لتوقيفه بتهمة انتهاك القوانين المتعلقة بحماية المشاعر الدينية، وبعد تنفيذ حكم القضاء الروسي عليه تم ترحيل العابر / سعيد منصور رزق عبد الرازق الشهير رسميًا باسم سعيد أبو مصطفي، إلى مصر وذلك في شهر يوليو 2023، بعد أن ألغت السلطات الروسية إقامته وتم ترحيله جوًا إلى مطار القاهرة، حيث تسلمته الأجهزة الأمنية المصرية فور وصوله.

وتحظى قضية العابر / سعيد منصور رزق عبد الرازق الشهير رسميًا باسم سعيد أبو مصطفي، باهتمام خاص لأن اسمه كان معروفًا قبل اعتقاله في ساحات النقاش الديني، حيث اعتبره مؤيدوه صوتًا مسيحيًا شجاعًا دافع عن إيمانه بوضوح، بينما رأى فيه معارضوه شخصية استفزازية بسبب نقده الحاد للإسلام. لكن، وبغض النظر عن المواقف منه، تبقى القضية الأساسية هي حق الإنسان في أن يغيّر دينه، وأن يعلن إيمانه، وأن يعيش بحسب ضميره دون خوف من السجن أو الملاحقات الأمنية والقضائية بمصر.

كما تطالب مُنظمات حقوقية بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، معتبرة أن استمرار احتجازه ومحاكمته بسبب معتقده الديني يمثل انتهاكًا صريحًا لحرية الإيمان. كما تدعو أصوات مسيحية حول العالم إلى الصلاة من أجله ومن أجل كل الذين يدفعون ثمن إيمانهم بصمت.

حرية الأعتقاد بين الدستور المصري والواقع المرير..

حيث ينص ​الدستور المصري في المادة ( 64 ) على أن ” حرية الاعتقاد مُطلقة “، لكن هذه الحرية ” المطلقة ” تتقلص وتتلاشي عند الممارسة الإدارية. الدولة تعترف رسمياً بالأديان السماوية الثلاثة فقط ( الإسلام، المسيحية، اليهودية ).

​& – جدير بالذكر أن التحول من المسيحية للإسلام تتم إجراءاته في غاية السهولة وسريعة ومقننة إدارياً عبر مشيخة الأزهر ووزارة الداخلية والعدل المصرية… بينما ​التحول من الإسلام للمسيحية (العبور) تظهر العوائق الكبرى… حيث لا يوجد قانون يمنع ” الردة عن الإسلام ” صراحة في القانون الجنائي، لكن الدولة تستغل المادة الثانية من الدستور المصري بأن ” الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع بمصر ” وهنا تفعل الشريعة الإسلامية على القوانين المدنية ..  فترفض الدولة تغيير خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي من مُسلم إلى مَسيحي، وتعتبر ذلك مخالفاً لـ ” النظام العام ومدنية الدولة وحقوق المواطنة “.

ومن أهم العوائق الإدارية والقانونية للعابرين في مصر الذين يواجهون تحديات قانونية واجتماعية معقدة مثل:

& – ​أزمة بطاقة الرقم القومي حيث أصدر القضاء الإداري المصري أحكاماً سابقة ترفض تغيير الديانة لمُسلمين سابقين، بحجة حماية النظام العام والشريعة الإسلامية التي تعتبر الإسلام ” ديناً نهائياً “.

& – وأما عن ​الأحوال الشخصية للعابر فبمجرد معرفة الدولة بتنصر شخص ما، قد يُعامل قانونياً كـ ” مرتد “، مما يترتب عليه آثار في الميراث ( لا توارث مع اختلاف الدين ) وبطلان عقد الزواج من مُسلمة.

& – وما عن ​الجانب الأمني فغالباً ما يتم استدعاء العابرين من قبل الأجهزة الأمنية، ليس بتهمة ” تغيير الدين ” بحد ذاته، بل بتهم مثل ” ازدراء الأديان ” أو ” إثارة الفتنة الطائفية والتحريض واشعال الفتن بين عنصري الأمة “.

​سياسة الدولة تجاه التبشير بالمسيحية ..

​تفرق الدولة المصرية بين ” حرية العبادة ” وبين ” التبشير “… فالدولة تعتبر التبشير نشاطاً يهدد السلم المجتمعي، وتضع أمامه عوائق صارمة مثل:

​& – قانون ازدراء الأديان: المادة (98 و) من قانون العقوبات حيث تُستخدمه غالباً لتجريم أي نشاط تبشيري، حيث يُفسر التبشير على أنه محاولة لزعزعة استقرار الدين الرسمي للدولة بحسب الدستور المصري العنصري أو تحقير الأديان الأخرى.

& – ​تفرض الدولة المصرية الرقابة المشددة على المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأجنبية؛ فإذا ثبت قيام أي جمعية ( حتى لو كانت تنموية ) بنشاط تبشيري، يتم إغلاقها فوراً وترحيل الأجانب العاملين بها.

& – وعن ​موقف الكنيسة الرسمي وبالذات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر غالباً ما تتبع سياسة رسمية ترفض التبشير العلني بين المُسلمين لتتجنب الصدام مع الدولة العنصرية الإرهابية المتأسلمة أو إثارة توترات طائفية قد يدفع ثمنها المجتمع القبطي بكافة طوائفه.

​و​بعيداً عن القانون، يظل العائق ” المجتمعي ” هو الأقوى؛ فالدولة تخشى من أن السماح بالتبشير أو الاعتراف الرسمي بالتحول الديني سيؤدي إلى اقتتال طائفي أو اضطرابات شعبية، لذا تلجأ الدولة للتصدي ومكافحة التنصير والتبشير ” باسم الحفاظ على الأمن القومي المصري “… لأن الدولة المصرية ترى أن استقرار المجتمع يبدأ من الحفاظ على الخريطة الدينية الحالية، ولذلك هي لا تمنع الإيمان الشخصي ( ما في القلب دون المجاهرة )، لكنها تضع سدوداً منيعة أمام التغيير ” الرسمي ” للأوراق أو النشاط ” العلني ” للدعوة لدين آخر.

قضية العابر / سعيد منصور رزق عبد الرازق الشهير رسميًا باسم سعيد أبو مصطفي، ليست مجرد ملف قانوني، بل صرخة جديدة تذكّر الكنيسة العالمية بأن حرية الإيمان ما زالت مُكلفة جداً في أماكن كثيرة وبالذات في مصر، وأن كثيرين من المؤمنين بالرب يسوع المسيح يواجهون الرفض والملاحقة فقط لأنهم اختاروا أن يتبعوا ضميرهم وإيمانهم.

مجدي تادروس .. من هي النصابة المُسلمة / إسراء حسيب محمد، المنتحلة اسم / الدكتورة مريم غبور Maryam Ghabbour ؟

القرضاوي: من تزوَّج مرتدة أو ملحدة فنكاحه باطل

مجدي تادروس .. هل كان الرسول محمد ( ص ) شاذاً لوطي ؟

مجدي تادروس .. الخليفة عمر بن الخطاب يقر ويعترف بأنه لوطي شاذ جنسياً ..