مصر .. خطف الطفلة القَاصر القبطية / سلفانا عاطف فانوس عبدالله فانوس ( 17 سنة ) وأغتصابها تحت أشراف وزارة الداخلية والعدل المصرية ..

مجدي تادروس

يبدو أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مُصر علي غلق أذنيه وعينيه عن الأنتهاكات المتصاعدة التي تمارسها حكومته في كل أجهزة الدولة ضد المعدن الأصيل لمصر ضد الأقباط .. بل ورافعاً لواء ” الإستهبال هو الحل ” غير مبال بقانون دأسا على كل المواثيق والأعراف الدولية .. معطياً الضوء الأخضر للكل البؤر الإرهابية للإسلمة المنتشرة في كل بقاع مصر لتمارس كل أنواع الجرائم العنصرية الأجرامية من خطف وأغتصاب وقتل وإخفاء قسري وإسلمة جبرية …. للأقباط، بناتهم وابنائهم … غير تاركين أرض أو عرض … وحتى لا نطيل عليكم فسوف نقدم لكم حالة الطفلة القَاصر والمعاقة ذهنياً أي “من ذو الإحتياجات الخاصة ” القبطية سلفانا عاطف فانوس عبدالله فانوس (17 سنة).. والتي تم أغتصابها وإخفائها قسرياً تحت أشراف وزارة الداخلية والعدل المصرية.. تاريخ ميلادها 7 مارس 2008.. محل الميلاد 725 شرق السكة الحديد – مركز ابشواي – بمحافظة الفيوم بجنوب مصر..

وبداية الحادث كان يوم الثلاثاء الموفق 28 اكتوبر 2025 حيث كانت ابنتنا / سلفانا عاطف فانوس عبدالله (17 سنة) مع اختها الكبيرة ” دميانة عاطف ” تسير معها في الشارع أمام المنزل بشارع مشروع 1185 حدائق اکتوبر – بمحافظة الجيزة.. فتشاجرت معها وفجأة تركت يد أختها وظلت تجري منها إلي أن أختفت منها … وذهبت أمام المصنع التي كانت تعمل فيه والدتها وبعد أختفت … بعدها خرج أبوها الأستاذ / عاطف فانوس عبدالله فانوس وبعض أفراد الأسرة يبحثون عنها دون جدوى .. وآخيراً توجهوا إلي قسم شرطة رابع حدائق اكتوبر التابع لمديرية أمن الجيزة… وقال لهم الضابط المسئول أنه لا يستطيع عمل المحضر إلا بعد مرور 24 ساعة من إختفائها.. 

ثاني يوم وبعد مرور 24 ساعة من تغيبها قام والدها بتحرير محضر تغيب إداري برقم 4266 بتاريخ وذلك يوم الإربعاء الموافق 29 اكتوبر 2025 … ثم قام والدها بتحرير العريضة رقم 1422628 قيد الفحص بمكتب حماية الطفل بمركز الأمومة والطفولة بالجيزة ..

& – يوم السبت الموافق 1 نوفمبر 2025 فوجئت الأسرة باستدعائهم لقسم شرطه مركز طاميه بمحافظة الفيوم .. حيث اتصل بهم العقيد / محمد عشري رئيس المباحث بمركز طامية – الفيوم … وآخبرهم بتواجد إبنتهم بالقسم بصحبة الخاطف الارهابي / ساهر محمد رجب ابو ساري الجازوري  والذي وجدها واقفة أمام المصنع فقام بخطفها والذهاب بها للفيوم وقام بإغتصابها وأخفاها قسرياً في منزل والده الذي يعمل أمين الشرطة ويدعي / محمد رجب ابو سريع وهو من المشتركين في الحملة الانتخابية للواء سابق يدعى / طه عبد التواب محمد عبد الجليل مرشح لعضوية البرلمان المصري للانتخابات عن قرية العزيزية هوجمين .. ويحمل رقم ت / 01000027929 …

& – تم عمل مذكرة برقم 5961 ادارى مركز طامية الفيوم … بتاريخ السبت الموافق 1 نوفمبر 2025 .. بمعرفة العقيد / محمد عشري رئيس المباحث مركز طامية الفيوم … وبالأمر المباشر من اللواء / محمد جلال زيدان مامور مركز شرطة طامية الفيوم …

& – ورغم علمهم بان ابنتنا / سلفانا عاطف فانوس عبدالله (17 سنة) مازلت قاصراً تخضع لقانون الطفل .. ولم تبلغ سن الثامنه عشر بعد .. وفقاً لشهادة ميلادها .. كما أنها فاقدة الإهليه القانونية لأتخاذ

قرار إشهار الإسلمة .. ومصابة بقصور ذهني ومصنفه ببطئ التعليم وفقاً للتقارير الطبية الصادرة من وزارة الصحة والإسكان المصرية وأن عمرها الذهن اقل من ثمان ( 8 ) سنوات .. { كل التقرير لدينا } .. ولكن ضباط قسم شرطة طامية اصروا ان ابنتهم اشهرت اسلامها وترفض مقابلتهم … ورفض رئيس المباحث العقيد / محمد عشري تسليمها إلي ذويها .. وأصروا على القيام بعرضها علي النيابة العامة علي ذمة المحضر رقم 5961 لسنه 2025 إداري طاميه ..

جدير بالذكر ان إبنتنا / سلفانا عاطف فانوس عبدالله (17 سنة) فى حالة أعياء شديد وهزيان وعدم إتزان .. ترتدي نَقاب وبصحبة الإرهابي الذي قام بإغتصابها / ساهر محمد رجب ابو ساري الجازوري ووالده الإرهابي الإخواني أمين الشرطة / محمد رجب ابو ساري الجازوري ..

وقد حضر إلي النيابة العامة بطامية الفيوم كلا من القمص / باسيليوس فايز كاهن كنيسة مار جرجس طامية الفيوم والقس/ نوفير .. والقس / ميصائيل و آخرين من كنائس متفرقة من الفيوم .. تم استقبالهم بالنيابة العامة بمكتب السيد/ محمد عبد الناصر وكيل النائب العام بمركز طامية ..

& – ظلت الأسرة في   انتظار ابنتهم المَخطوفة الطفلة القاصر القبطية والتي تم اغتصابها / سلفانا عاطف فانوس عبدالله فانوس (17 سنة).. وقد رفض أعضاء النيابة العامة بطامية وبمعرفة السيد / طارق أبو الليل مدير النيابة تم صرف الفتاة القاصر من سرايا النيابة دون أخطارهم بمكتب السيد / محمد عبد الناصر وكيل النائب العام بطامية بصحبة مغتصبها الخاطف الارهابي / ساهر محمد رجب ابو ساري الجازوري ..

& – الغَريب هو تجمهر الرعاع المُسلمين خارج القسم والنيابة العامة .. وبعد انصراف القاصر من النيابة بصحبة العقيد / محمد عشري رئيس مباحث مركز شرطة طامية الفيوم وفى سيارته الخاصة.. ومعه النقيب محمد ثروت معاون المباحث ..

وسط تهَليل الجماهير .. وتم عمل زفة لها بصيحة التكبير .. وأخدوا ابنتنا المَخطوفة الطفلة القاصر القبطية والتي تم اغتصابها / سلفانا عاطف فانوس عبدالله فانوس (17 سنة).. من النيابة العامة وذهبوا بها لدوار العمدة / اسامة عوض محمد محمد على العبيدي عمدة قرية الفهيمية وابن عم عبد التواب طه العبيدى .. وسط هتاف وتكبير وذعريد اهل القرية !!!!!!!!!!!!

& – وقد تمت هذه المهزلة العبثية بمباركة كل من:

& – الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم،

& – اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم،

& – اللواء عبد الله فليفل حكمدار مديرية أمن الفيوم،

& – اللواء محمد العربي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الفيوم،

& – العميد حسن عبد الغفار رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن الفيوم…

& – وآخيراً نناشد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعمل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في هذه المَهزلة القذرة والجريمة الشنعاء التي ارتكبها هؤلاء المَسؤلين ضد طفلة معاقة ذهنية القَاصر القبطية / سلفانا عاطف فانوس عبدالله فانوس (17 سنة) .. واسرتها وضد كل اقباط مصر وضد الانسانية جمعاء …

وبناء على ما سبق فقد أصدر المستشار القانوني للبرلمان القبطي الدولي بياناً حول حادث خطف الطفلة القَاصر القبطية / سلفانا عاطف فانوس عبدالله فانوس ( 17 سنة ) وأغتصابها تحت أشراف وزارة الداخلية والعدل المصرية .. قال فيه:

تابع البرلمان القبطي الدولي عن كثب وبمزيد من الاهتمام قضية أختطاف القاصر سلفانا عاطف  فانوس عبدالله فانوس البالغة من العمر سبعة عشر عاماً و المعاقة ذهنياً أيضاً، وتم اخفائها قسراً بل وتسليمها إلى خاطفها تحت بصر النيابة العامة وعدم تسليمها لذويها طبقا لمرتضى القانون.

بدأت وقائع هذه المأساة في يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥ حيث كانت سلفاناً برفقة شقيقتها الكبرى دميانه عاطف. يسيران أمام منزلهم بحدائق اكتوبر – محافظة الجيزة  ونتيجة لما هي مصابة به من فرط حركة وعدم تميز ذهني وتدراك واعى نظراً لان عمرها الذهني لا يتعدى ثمانية سنوات طبقاً للتقارير الطبية الخاصة بها. تشاجرت مع شقيقتها وتركتها وظلت تجرى إلى ان اختفت عن بصر شقيقتها دميانه.

وظل البحث عنها جارياً طوال اليوم دون جدوى  فتوجه والدها إلى قسم شرطة رابع حدائق أكتوبر لتحرير محضر فامتنع الضابط عن تحرير محضراً بالواقعة وقال إنه  طبقاً للقانون لن استطيع تحرير محضر إلا بعد فوات ٢٤ ساعة على اختفائها.

وبالفعل توجه الأب لتحرير محضر صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٩ أكتوبر  ٢٠٢٥  وأقفل المحضر بعد الإبلاغ  على ذلك.

يتابع .. ١نوفمبر ٢٠٢٥ فوجئت أسرة القاصر المتغيبة سلفانا عاطف باستدعائهم لقسم شرطة بمركز طامية – محافظة الفيوم جنوب القاهرة . حيث اتصل بهم رئيس مباحث القسم العقيد / محمد عشري وأخبرهم بتواجد ابنتهم بالقسم بصحبة المدعو / ساهر محمد رجب ابو ساري الجازوري وأصر ضابط القسم على ان القاصر سلفانا قد اشهرت اسلامها و رفضت مقابلة ذويها، وعرض المحضر رقم ٥٩٦١ لسنة ٢٠٢٥ إداري طامية على السيد مدير النيابة رفقة المتغيبة سلفانا والخاطف ساهر . وأصدر مدير النيابة قراراً بصرف سلفانا من سراى النيابة كل هذا في غيبة الاسرة التى كانت متواجدة أمام مكتب وكيل نيابة آخر وصٌرفت رفقة خاطفها وإلى الآن لم تظهر القاصر سلفانا رغم العديد من الالتماسات الصادرة من أهليتها إلى العديد من الجهات المعنية بالأمر…

إلى هنا وقد انتهى سرد قصة خطف القاصر المعاقة ذهنياً سلفانا عاطف .

وما يعنينا الآن هو عرض ما ينص عليه القانون و بيان العديد من المخالفات القانونية الواردة فى هذه الحالة . إذ نتعرف مدى أحقية ومشروعية القاصر نحو تغيير ديانتها. ونتعرف ايضاً إلى المعايير الدولية لحقوق الطفل مثلما وردت فى الاتفاقيات الدولية …

أولًا: طبقا للقانون المصري

& – وبحسب المادة 80 من الدستور المصري المُعدل 2019 ..” يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره”..

& – الفتاة قاصر لم تبلغ 18 سنة بينما سن الرشد القانوني طبقًا للمادة 44 من القانون المدني هو ٢١ عاماً .. فضلاً عن اصابتها باعاقة ذهنية جعلت سنها العقلى لا يتجاوز ثمانية سنوات طبقاً لتقارير طبية تحت يد اهليتها ولدينا نسخة منها ايضاً.

فهى لا تملك أهلية الأداء الكاملة… لذا فإن أي تصرف قانوني صادر عنها يُعد باطلًا أو قابلًا للإبطال بحسب الأحوال.

& – و فيما يتعلق  بتغيير الديانة يُعد تصرفًا مصيريًا خطيرًا وليس من التصرفات اليومية

كما أن القانونً المدني فى المادة 44 مدني يقول بأن:

“كل شخص بلغ سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية يكون كامل الأهلية …”

وبمفهوم المخالفة فإن من لم تبلغ سن الرشد أومن تعاني عاهة عقلية تعد عديمة  أو ناقصة الأهلية.

فضلا عن أن  وجود تأخر عقلي مثبت طبيًا يجعلها عديمة الإدراك القانوني

غير صالحة لاتخاذ قرارات دينية أو قانونية مستقلة.. 

وفى ذلك قالت محكمة النقض المصرية .. حيث قررت:

” قد استقر قضاء محكمة النقض على أن مناط الأهلية هو الإدراك والتمييز، وأنه متى انتفى الإدراك لصِغَر السن أو لعاهة عقلية، انتفت الأهلية، ولا يعتد بما يصدر عن الشخص من تصرفات ( نقض 26/1/1969 – الطعن 38 لسنة 34 ق). كما قضت بأن التصرفات المصيرية التي تمس مستقبل القاصر لا تصح إلا بعد بلوغ سن الرشد وتوافر إرادة واعية مدركة ( نقض 16/1/1975 – الطعن 146 لسنة 40 ق)،

هذا ونحن الان امام فتاة قاصر لم تبلغ سن الرشد. فضلاً عن إصابتها  بعاهة عقلية .. وهذا أخطر من أحدهما منفردًا.

وقد استقر القانونً بأنه لا يعتد بإرادة القاصر ولا بإرادة من يعاني خللًا عقليًا

فكيف بمن يجمع الاثنين؟ لذا أي قول يصدر عنها لا يُعد تعبيرًا قانونيًا صحيحًا

ولا يصلح أساسًا لأي إجراء رسمي ولا يعد منتجات لاى آثار قانونية.

ثانياً: خطأ النيابة العامة

 إن موقف الشرطة والنيابة قانونًا قد أصابه العوار لان دور قسم الشرطة وهو غير مختص  بإقرار أو توثيق تغيير الديانة. يقتصر واجبه فقط على حماية القاصر وإخطار النيابة العامة فورًا لإثبات الواقعة كـــ اشتباه استغلال أو خطف..

أما دور النيابة العامة .. باعتبارها نائبة عن المجتمع وحامية للقُصَّر يجب أن:

تأمر بعرض الفتاة على:

الطب الشرعي،

ولجنة نفسية متخصصة،

تتحقق من سلامة الإدراك،

 واستيضاح شبهة الإكراه أو التغرير وتأمر بإعادتها لوليها الشرعي (الأب) فورًا هذا ما لم يحدث بل تواطأت النيابة مع الشرطة لخدمة الخاطف و تهريبة بعد ان غرر بالفتاة عديمة الإدراك.

ثالثا: تعدد الجرائم المرتكبة بحق القاصر.

الواقعة تنطوي على شبهات خطيرة:

(1) خطف قاصر،

طبقًا للمادة 290 عقوبات:

خطف أنثى قاصر جريمة جسيمة

لا يُشترط استعمال إكراه

(2) استغلال حالة ضعف،

استغلال الإعاقة العقلية

التغرير بقاصر

الإكراه المعنوي

(3) بطلان أي إجراء لاحق

أي تغيير ديانة يتم في هذه الظروف باطل بطلانًا مطلقًا معدوم الأثر قانونًا.

(4) تواطؤ النيابة العامة مع الخاطف بل وإصدار قرارات معيب قانوناً بصرف القاصر الغير مميزة من سراي النيابة بدلاً من تسليمها لذويها.

رابعا: مخالفة الثابت بالمعاهدات الدولية.

ونخص بالذكر الان نص اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة وقد ورد فى ديباجة الاصدار مايلى:

“إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ……..  وإذ تشير إلى أن الأمم المتحدة قد أعلنت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين ….   وإذ تضع في اعتبارها أن الحاجة إلى توفير رعاية خاصة للطفل قد ذكرت في إعلان جنيف لحقوق الطفل لعام 1924 وفى إعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في 20 تشرين الثاني / نوفمبر 1959 والمعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( وفى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ولاسيما في المادتين 23 و 24 وفى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ولا سيما في المادة 10 ) وفي النظم الأساسية والصكوك ذات الصلة للوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية بخير الطفل،…… وإذ تضع في اعتبارها ” أن الطفل، بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة، قبل الولادة وبعدها ” وذلك آما جاء في إعلان حقوق الطفل …. “

وورد في مواد الاتفاقية الاتى:

المادة 1

لأغراض هذه الاتفاقية، يعنى الطفل  إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.

المادة 8

1 – تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته، واسمه، وصلاته العائلية، على النحو الذي يقره القانون، وذلك دون تدخل غير شرعي.

2 –إذا حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته، تقدم الدول الأطراف المساعدة والحماية المناسبتين من أجل الإسراع بإعادة إثبات هويته.

وطبقا لهذه المعاهدة التى وقعت مصر عليها دون تحفظ يذكر  نجد إنها حددت عمر الطفل المقفول برعايته كما حددت فى المادة الثامنة  باحترام حق الطفل والمحافظة على هويته. وفى حارة حرمان الطفل من اية من حقوقه يحق للدول الأعضاء الموقعين على الاتفاقية تقديم كافة المساعدات له حتى يسترد كافة حقوقه.

خلاصة ذلك نجد أن ما يحدث للقاصر سلفانا عاطف  فانوس عبدالله فانوس يخالف نصوص اتفاقية حماية الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة.

بناء عليه:

سيظل البرلمان القبطى الدولي متابعاً لهذه القضية وسيتم مخاطبة جميع الدول الموقعة على اتفاق حقوق الطفل المنوه عنها لتنفيذ التزاماتهم نحو رد حقوق الطفلة الغير مدركة القاصر سلفانا عاطف  فانوس عبدالله فانوس.. 

المستشار القانوني للبرلمان القبطي الدولي.

M B                                                        

الرب يبطل افكار المُظلمين الغزاة المحتالين فلا تجري ايهم قصداً …