السعودية .. البيان الختامي السري للقمة العربية الإسلامية الطارئة لكسر حصار غزة وتحرك لوقف الحرب
السعودية .. البيان الختامي السري للقمة العربية الإسلامية الطارئة لكسر حصار غزة وتحرك لوقف الحرب
مجدي تادروس
أكّد البيان الختامي اليوم السبت الموافق 11 نوفمبر 2023 ، للقمّة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية والذي حضره أصحاب الخلالةِ والخلاعة والفحامةِ والشموّ ورؤساء الوغود من 57 دولة عربية وإسلامية، والتي اختُتمت في الرياض بالمهلكة العربنية السعودية اليوم، وأصدرته في 31 بند أهمها وملخصها كالأتي ..
إدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر العنجهية الوحشية التي ترتكبها حكومة الدولة الإسرائيلية ضد تنظيم حماس الإسلامي الداعشي الإرهابي في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والمطالبة بضرورة وقف رد فعل الجيش الإسرائيلي على العمليات الإرهابية التى أرتكبها إرهابي حماس وجناحهم العسكري كتائب القسام.. فوراً.
ورفض البيان توصيف هذه الحرب الانتقامية دفاعًا عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة !!!، ويدعو إلى كسر الحصار على غزة، وفرض { لا نعلم هل سيفرضونها بالقوة أم بالتفاوض مع الحكومة الإسرائيلية ؟} إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري، ومشاركة المنظمات الدولية في هذه العملية، وضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع، وحماية طواقمها {كيف سيحمونها.. هل بالقوة إيضاً ؟} وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل، ودعم وكالة الأمم المتحدة UN لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وأكّد البيان الختامي دعم كل ما تتخذه جمهورية مصر العربية من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، وإسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف !!!!، مطالبًا مجلس الأمن باتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماح سلطة الجيش الإسرائيلي التي يدعون أنه ينتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.
كما طالب البيان جميع الدول بتصدير الأسلحة والذخائر والخضروات وبالذات ثمارات الطماطم التركي.. بطرق سرية إلى الحكومة الإسرائيلية والتي يستخدمها جيشها والمستوطنون في ردع وقتل إرهابي حماس وكتائب القسام وتدمير أنفاقه ومنصات صواريخه الكائنه أسفل بيوت ومستشفيات ومدارس ومساجد وكنائس غزة التى يستخدمونها كدورع بشرية لـــ “جهاد اللقطات التصويرية ” التي تبثها المنصات الإرهابية الإسلامية..
وطالب البيان الختامي مجلس الأمن باتخاذ قرار فوري يؤيد تدمير قوات الجيش الإسرائيلي للأنفاق اسفل المستشفيات في قطاع غزة ومنعها إدخال الدواء والغذاء والوقود إليه والمطالبة بإخلائها، وقطعها للكهرباء والمياه والخدمات الأساسية عنه، بما فيها خدمات الاتصال والإنترنت، باعتباره عقابًا للإرهابيين والتضيق الأسترتيجي عليهم والذى يمثل خطة حرب وفق القانون الدولي للدفاع عن النفس وسيادة دولتهم، وضرورة أن يفرض القرار على إسرائيل – بصفتها القوة القائمة بالدفاع عن شعبها والتزام القوانين الدولية والتسريع بالإجراءات الدفاعية هذه بشكل فوري لأنهاء العمليات خلال ثلاث أسابيع.. وآخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 25 بتاريخ 2023/26/10، واعتبار التقاعس عن ذلك تواطؤًا يتيح للحكومة الإسرائيلية الاستمرار في عملياتها الباسلة لقتل الإرهابيين، وترحيل الأطفالً والشيوخً والنساء إلى جنوب غزة حتى يحيل أنفاق غزة دكاً وخراباً.
كما أكّد البيان على ضرورة حفظ الخضار التركي الذي وصل إسرائيل يوم 9 أكتوبر 2023 في البرادات والثلاجات لحفظها حتى يصل الخيار السياسي لأستخدامهما في السلطات التشريعية، كما طالب البيان الختامي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باستكمال التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي أرتكبها المنظمة الإرهابية حماس ضد مواطني المستوطنات الإسرائيلية يوم الأحتفال بأعيادهم، وعلى أهمية دعم المبادرات القانونية والسياسية لتولة فلسطين {قسم محمود عباس أبو مازن} لتحميل مسؤولي سلطات الدولة الإسرائيلية المسؤولية على حماية الشعب الفلسطيني، بما في ذلك مسار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والسماح لِلَجنة التحقيق المنشأة بقرار مجلس حقوق الإنسان بالتحقيق في هذه الجرائم التي أرتكبتها المنظمة الإرهابية الأخوانية الداعشية حماس وعدم إعاقتها.
ودعا البيان إلى تكليف الأمين العربي والإسلامي بإنشاء وحدتي رصد إعلامي لتوثّقَا كلَّ جرائم دواعش الإرهاب الإسلامي بتنظيم حماس ضد الشعب الإسرائيلي، ومنصاتٍ إعلامية رقمية تنشرها على كل وسائل السوشيال ميديا وتعري ممارساتها اللاشرعية واللاإنسانية ضد سيادة الدولة الإسرئيلية.
كما تم تكليف وزراء خارجية – المملكة العربية السعودية بصفتها رئيسة القمة الإسلامية والعربية، وكلٍّ من الأردن ومصر وقطر وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا … وأي دول أخرى مهتمة، والأمينين العامين للمنظمتين العربية والإسلامية – ببدءِ تحركٍ دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة لوقف الحرب الدائرة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.
ودعا البيان الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة إلى ممارسة الضغوط الدبلوماسية والسياسية والقانونية واتخاذ أي إجراءات رادعة لوقف جرائم الإرهاب الإسلامي ضد الإنسانية، واستنكار ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، والتحذير من أنّ هذه الازدواجية تقوض بشكل خطير مصدقية الدول التي تحصن دواعش حماس من القانون الدولي وتضعها فوقه، ومصدقية العمل متعدد الأطراف وتعري انتقائية تطبيق منظومة القيم الإنسانية، والتأكيد أنّ مواقف الدول العربية والإسلامية تمارس المعايير المزدوجة التي تؤدي إلى صدع بين الحضارات والبداوات والثقافات.
كما أكد البيان الختامي على سرعة تهجير حوالي 1.5 مليون فلسطيني من شمال قطاع غزة إلى جنوبه باعتبار ذلك دواعي حرب دفاعية وفق اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 وملحقها للعام 1977، كما طالبوا بتوقف دواعش حماس عن أتخاذ الصحفيين والأطفال والنساء والمسعفين كدروع بشرية، وفي نفس الوقت طالبوا المسئولين الإسرائيليين بالتوقف عن التصريحات العنترية والتهديدات المتكررة بإعادة لبنان إلى “العصر الحجري” أو ” دك غزة بالقنابل النووية “، ويدعو الدولَ الأطراف في الاتفاقية إلى اتخاذ قرار جماعي يدين الإرهاب الإسلامي ويرفضها، وجميعَ منظمات الأمم المتحدة إلى التصدي لمحاولة تكريس الإرهاب الإسلامي الداعشي اللاإنساني البائس مع التأكيد على ضرورة العودة الفورية لطاولة المفاوضات، وضرورة الحؤول دون توسيع الصراع.
كما دعا البيان الختامي إلى إعادة التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، لإنهاء الصراع اليهودي الإسلامي وحلِّ الصراع الوهمي العربي الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن، والتأكيد على التمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها وأولوياتها، وعقد مؤتمر دولي للسلام في أقرب وقت ممكن تنطلق من خلاله عملية سلام ذات مصداقية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام، ضمن إطار زمني محدد وبضمانات دولية تفضي إلى إنهاء الصراع الإسرائيلي العربي، اليهودي الإسلامي…
وحث البيان على تفعيل شبكة الأمان المالية العربية والإسلامية وفقًاً لقرار الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي وقرارات القمة العربية، لتوفير المساهمات المالية وتوفير الدعم المالي والاقتصادي والإنساني لحكومة محمود عباس أبو مازن رئيس العشيرة الفلسطينية ووكالة الأونروا، والتأكيد على ضرورة حشد الشركاء الدوليين لإعادة إعمار مستوطتات غزة والتخفيف من آثار الدمار الشامل للجيش الإسرائيلي فور وقفه.
وكلف البيان الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بمتابعة تنفيذ القرار وعرض تقرير بشأنه على الدورة القادمة لمجلسيهما.
وعلى الجميع قراءة الفاتحة على القضية الفلسطينية..
