وقال لوكورنو في منشور على منصة إكس : ” الحكم القضائي الصادر في نانت يشكل تقدماً مهماً في مكافحة تسلل جماعة الإخوان “.

وأضاف: ” في مواجهة الإسلام السياسي يجب على الجمهورية أن تكون حازمة ودقيقة دون أي شائبة قانونية “، موجها الشكر لفرق وزارة الداخلية على جهودها.

ورفضت المحكمة الإدارية في نانت طعنا تقدم به منظمو الحدث، وأيدت قرار محافظة لوار- أتلانتيك ووزارة الداخلية بحظر المؤتمر الذي كان مقرراً عقده يومي 23 و24 مايو 2026 في مسجد السلام بحي مالاكوف في مدينة نانت.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة فرنسية متصاعدة خلال السنوات الأخيرة لمواجهة ما تصفه السلطات الفرنسية بـ” الإسلام السياسي ” وأنشطة جماعة الإخوان المسلمين على أراضيها.

وسبق أن اتخذت فرنسا إجراءات مشابهة شملت حل جمعيات ومنع فعاليات ومراقبة خطب المساجد.

جدير بالذكر أن ​المحكمة الإدارية في مدينة نانت ( غرب فرنسا ) قد صادقت على قرار المَنع الصادر عن محافظة ” لوار-أ تلانتيك “، ورفضت الطعن العاجل الذي تقدم به منظمو فعالية ” اللقاء السنوي لمسلمي الغرب “، والتي كان من المقرر عقدها في مسجد السلام الأخواني بحي مالاكوف في نانت. ​

واستندت الحكومة الفرنسية ​ووزارة الداخلية الفرنسية والمحافظة بمبررات الحظر الرسمية إلى الآتي: ​

& – مخاطر فكرية وأمنية بناءً على تقييم أمني، حيث رأت السلطات أن الأطروحات والأقوال المتوقع إلقاؤها خلال الحدث ( والذي يشرف عليه مسؤولو جمعية ” مُسلمي فرنسا “، التي تعتبرها السلطات واجهة مرتبطة بفكر الإخوان المسلمين ) تشكل تهديداً وإضراراً بالتماسك الوطني وكرامة الإنسان، وتتعارض مع قيم الجمهورية. ​

وفي توقيت حاسم صدر قرار الحظر قبل 24 ساعة فقط من الموعد المحدد لبدء المؤتمر، لقطع الطريق على إقامته وتفادي ما وصفته السلطات بــــ ” المخاطر المحتملة “… ​الموقف السياسي للحكومة الفرنسية ​جاءت التعليقات الرسمية من أعلى مستويات السلطة التنفيذية لتؤكد الطابع الاستراتيجي لهذا الإجراء…

وقد صرح رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو عبر منصة X إكس بأن الحكم القضائي الصادر في نانت يشكل ” تقدماً مهماً وخطوة حاسمة في مكافحة تسلل جماعة الإخوان المسلمين “…  وأضاف: ” في مواجهة الإسلام السياسي، يجب على الجمهورية أن تكون حازمة ودقيقة دون أي شائبة قانونية “. ​

وعن موقف وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز فقد أكد على ضرورة احترام مقتضيات هذا القرار القضائي، معتبراً المصادقة القضائية دليلاً على حماية المجتمع من الفكر المُتطرف { الإرهابي } وضمان عدم استغلال المناخ العام لبناء شبكات موازية.

وأما عن ​ردود الفعل المتباينة داخل فرنسا ​شهد القرار حالة من الانقسام في الداخل الفرنسي ​رئيسة بلدية نانت، جوانا رولان فقدعبرت عن تحفظها على التوقيت المتأخر للقرار، مشيرة إلى أن الإجراء المفاجئ قبل 24 ساعة حرم آلاف العائلات والمواطنين المُسلمين من لقاء اجتماعي وثقافي يترقبونه، واعتبرت أن مثل هذه الخطوات قد تزيد من مشاعر التفرقة والإحباط بدلاً من تعزيز الوحدة والمواطنة والاحتواء.

وقد اعتبر ​المنظمون القرار تضييقاً على الحريات الدينية والتعبير، مؤكدين أن المؤتمر يهدف لمناقشة قضايا الاندماج والهوية… ​الخطوة تعكس بوضوح استمرار وتصاعد السياسة الفرنسية الرسمية المشددة في مراقبة الأنشطة والجمعيات المتطرفة التي تُتهم بتبني ” الإسلام السياسي ” أو الارتباط بالتنظيمات العابرة للحدود كجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية التي خرج من تحت عبائتها الكثير من التنظيمات الإرهابية في كل العالم.

وتعد مدينة نانت من المدن التي تشهد نشاطا ملحوظا للجاليات المسلمة في فرنسا، وغالبا ًما تكون محط أنظار السلطات في قضايا التطرف والاندماج.