آخبار عاجلة الإنسان المرأة تعليقات على الآخبار حقيقة الإسلام فيديوهات إسلامية فيديوهات حقوقية فيديوهات سياسية فيديوهات عامة فيديوهات مسيحية كاريكاتير مقالاتنا

مجدي تادروس .. حقيقة منع تعدد الزوجات في السعودية ما بين الشائعة والتصريح الرسمي ..

هل أنتهت ولاية الرجل على المرأة في المملكة السعودية ؟

Aisha Ahmad منذ أسبوع واحد

1٬088 6 دقائق

حقيقة منع تعدد الزوجات في السعودية ما بين الشائعة والتصريح الرسمي ..

مجدي تادروس

انتشر مؤخراً على منصات التواصل الاجتماعي ” فيديو كليب مُفبرك ” لمحمد بن سلمان والي عهد السعودية وأنباء تزعم صدور قرار رسمي من الأمير بمنع تعدد الزوجات في المملكة العربية السعودية. فما حقيقة هذا الأمر؟
الحقيقة لا صحة لهذه الأنباء على الإطلاق. الحكومة السعودية لم تصدر أي قرارات أو تشريعات تمنع تعدد الزوجات، والقوانين المعتمدة في الأحوال الشخصية بالمملكة ما زالت تتبع ما تبيحه الشريعة الإسلامية …
ولكن من أين جاءت القصة إذن؟
كل ما في الأمر يعود إلى تصريحات صحفية سابقة أدلى بها الأمير محمد بن سلمان لوسائل إعلام غربية، وتحدث فيها بشكل عفوّي عن ” جانب من حياته الشخصية والعائلية “.
خلال تلك المقابلات، كشف الأمير عن الاكتفاء الشخصي أي أنه يكتفي بزوجة واحدة فقط … كما أوضح رأيه في التعدد وأنه لا يحبّذ التعدد في حياته الخاصة … والسبب في ذلك أرجعه إلى انشغاله الكبير بمسؤوليات الحكم وضيق وقته، مؤكداً أن تربية الأبناء والعناية بالعائلة في ظل جدول أعماله المُزدحم أمر يتطلب تركيزاً كبيراً لا يتيح له مجالاً للتعدد.
خلاصة القول أن هناك فرق كبير بين ” القناعة الشخصية ” لوالي العهد محمد بن سلمان وبين ” القرارات السيادية” للدولة … فالأمير محمد بن سلمان تحدث عن أسلوب حياته وخياره الشخصي الذي يفضله، ولم يصدر أي منع قانوني يخص المواطنين … وهذا الفيديو المنتشر أو الادعاء غير صحيح ومفبرك ( أو جرى تحريفه ). 

وبناء على ماسبق فأن الحكومة السعودية لم تصدر أي قرار يمنع تعدد الزوجات، ولا توجد أي عقوبة سجن لمن يتزوج بأكثر من واحدة؛ فالقوانين السعودية في الأحوال الشخصية مستمدة من الشريعة الإسلامية التي تبيح التعدّد بحسب النص القرآني الوارد في (سورة النساء :3): “ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا “.

وبحسب نظام الأحوال الشخصية المقنن في عام 2022، لم يُمنع التعدد، ولكن وُضعت شروط تنظيمية لحفظ حقوق الزوجات، مثل إلزام الزوج بإبلاغ زوجته الأولى ( أو زوجاته ) رسمياً في حال عقده قراناً جديداً لضمان شفافية الحقوق المادية والشرعية، لكن دون أي عقوبات جنائية كالسجن.

هل أنتهت ولاية الرجل على المرأة في المملكة السعودية ؟

وهل انتهت ولاية الرجل على المرأة في السعودية؟

انتهت جزئياً في بعض الجوانب الأساسية، ولكنها لم تُلغَ بالكامل. ما تم إلغاؤه ( بموجب مرسوم ملكي وتعديلات نظام الأحوال المدنية لعام 2019 ) .. حيث أصبح للمرأة السعودية البالغة ( فوق 21 عاماً ) الحق في استخراج جواز السفر والسفر للخارج دون حاجة لإذن ولي الأمر.

كما أتيح لها تسجيل المواليد، وحالات الزواج والطلاق، والحصول على الوثائق العائلية، والعمل، وقيادة السيارة دون موافقة الولي.

ولكن ما يزال مستمراً ( وفقاً لنظام الأحوال الشخصية الصادر عام 2022) ” ولاية النكاح أي الزوج ” قائمة؛ أي أن المرأة لا تزال بحاجة إلى موافقة ولي أمرها ( الأب، أو الأخ، … إلخ ) لإتمام عقد زواجها. فالولاية تنتهي على القاصر في السعودية قريباً ببلوغه سن الـ 18 ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه، وهناك لجنة حكومية تدرس حالياً إضافة هذا الحكم إلى نظام المرافعات الشرعية مع إضافة حكم آخر لنظام وثائق السفر يقضي بإصدار جواز سفر مستقل للخاضعين للحضانة.

بعد أن طالبت ناشطات سعوديات بإسقاط الولاية عن المرأة في بلادهن، وتعرض الكثيرات للاعتقال بسبب إلحاحهن، يبدو أن السلطات استجابت أخيرا إلى تلك الصرخات.

جدير بالذكر أنه أعلنت يوم الخميس الموافق 10 يوليو 2019، سلسة من التعديلات في نظامي السفر والأحوال المدنية، تمنح المرأة حقوقا كانت تبدو من شبه المستحيلات في الماضي القريب، على رأسها السماح لها بالحصول على جواز سفر من دون موافقة ولي، وإمكانية اعتبارها رب أسرة.

وقالت صحيفة سبق، إن الجريدة الرسمية أعلنت، تفاصيل ‏الموافقة على التعديلات في نظام وثائق السفر والأحوال المدنية ونظام العمل والتأمينات الاجتماعية.

وكان مستشار سعودي رفيع المستوى غير مصرح له بالتحدث علنا، قد قال إن قيود السفر ستتغير في عام 2019، بعد أن كلفت السلطات لجنة حكومية بالعمل على تجديد قوانين الوصاية، مضيفا أن هذه التوجيهات جاءت “من الأعلى”.

ومن المعروف أن المملكة قد شهدت منذ عام 2017، موجة من الانفتاح يقودها ولي العهد محمد بن سلمان ضمن مشروعه ” رؤية 2030 “.

وشملت التغييرات المجال الفني والثقافي والاجتماعي، وشهدت السماح للنساء بالقيادة، لكن الكثير من السعوديات يطالبن بالمزيد من الحقوق بينها إسقاط الولاية ولا تزال عدد من الناشطات في السجون وبينهن لجين الهذلول.

عائلة لجين الهذلول: لن نستسلم

جددت لينا الهذلول وشقيقها وليد دعوتهما لإطلاق سراح شقيقتهما لجين المعتقلة منذ أكثر من عام في السعودية بتهمة “تقويض الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي للمملكة” .

ومن أبرز التعديلات الجديدة، وفق صحيفة عكاظ التي كانت أول من نقل النبأ، منح المرأة الحقوق ذاتها التي يكفلها القانون للرجل فيما يتعلق بالسفر لمن تجاوزوا 21 عاما.

وألغيت المادة الثالثة من النظام والتي كانت تنص على “يجوز أن يشمل جواز السفر زوجة حامله السعودية وبناته غير المتزوجات وأبنائه القصر، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية”.

وجاء في التعديلات أنه “يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلبا بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية”، وأيضا “يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصر المتوفى وليهم، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية” وفق المادة الرابعة في النظام والتي كانت تشمل جميع الخاضعين لولاية أو وصاية أو قوامة، بحسب ما أوردته عكاظ.

أما التعديلات المتعلقة بالأحوال المدنية، فتشمل إلغاء نص “محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها إذا كانت العشرة مستمرة بينهما” من المادة 30 لتصبح “محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه”.

وتم تغيير المادة 33 لتشمل السماح للمرأة بالتبليغ عن المواليد مثلها مثل الرجل، وإضافة المرأة للتبليغ عن حالات الوفاة في تعديل للمادة 53، وتم حذف نص “الأقرباء الذكور لتكون “الفقرة ب” من المادة “أصول أو فروع أو زوج المتوفى أو أي من أقربائه البالغ من العمر 18 عاما”.

وأضافت التعديلات الجديدة الزوجه ضمن من يبلغون عن حالة الزواج أو الطلاق أو المخالعة، في حين كان ذلك مقتصرا على الزوج. وأصبحت المادة 47 تنص على أن “على الزوج أو الزوجة التبليغ عن حالة الزواج او الطلاق أو الرجعة أو التطليق أو المخالعة، ويجوز لوالد الزوج أو الزوجة أو أحد أقاربهما القيام بواجب التبليغ”.

وشملت التعديلات المادة 91 من النظام، إذ أصبح “يعد رب الأسرة في هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصر”، وتم تعديل المادة 50 لتنص على أن “لأي من الزوجين حق طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتقع المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدم بطلب استخراجه خلال 60 يواما من تاريخ عقد الزواج”.

الوضع السابق والانتقادات

وبحسب “نظام ولاية الرجل” على المرأة في السعودية، فإنه يتعين أن يكون لكل مواطنة وصي من الرجال، عادة الأب أو الزوج، وأحيانا العم أو الشقيق أو حتى الابن، وتكون موافقته مطلوبة للعمل والعلاج والدراسة والحصول على جواز سفر والسفر إلى الخارج.

وتعرضت تلك السياسة المقيدة للمرأة، لانتقادات من منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، التي اعتبرتها تحرم النساء من حريات اجتماعية واقتصادية وتجعلهن تابعات ومواطنات من الدرجة الثانية.

وتأتي التغييرات على نظام الوصاية، بعد حوادث هروب فتيات سعوديات وطلبهن اللجوء دول غربية، بعد أن اشتكين من قوانين المملكة وعاداتها التي جعلتهن “عبيدا لأقاربهن الذكور”.

وكانت المملكة قد خففت قبل نحو عام القيود المفروضة على قيادة النساء للسيارات، في خطوة إصلاحية كبرى في المملكة الساعية لتغيير صورتها في العالم كدولة تفرض قيودا صارمة على مواطنيها.