آخبار العابرين البرلمان القبطي تعليقات على الآخبار حقيقة الإسلام

مصر .. الدولة تتربص ببيشوي إرميا (محمد حجازي سابقًا) لمطالبته بحقه في حرية الاعتقاد ..

Aisha Ahmad ديسمبر 23, 2015

64 4 دقائق

مصر .. الدولة تتربص ببيشوي إرميا (محمد حجازي سابقًا) لمطالبته بحقه في حرية الاعتقاد..

نحمل مصلحة السجون مسئولية سلامته

القاهرة / مصريون ضد التمييز الديني

أعلنت مجموعة “مصريون ضد التمييز الديني”، “تضامنها الكامل مع المتنصر بيشوي إرميا (محمد حجازي سابقًا)” مؤكدةً “أن بيشوي طالب بحقه في حرية الاعتقاد مما عرضه للاضطهاد من قبل الدولة”. معربة عن “إدانتها للاضطهاد الذي يتعرض له المواطن المصري محمد حجازي (بيشوي) من قبل أجهزة الدولة عقابًا له على مطالبته بحقه في الاعتقاد واعتراف الدولة بهويته الدينية الجديدة”.

وقالت في بيان لها اليوم “إن محمد حجازي مواطن مصري وُلد مسلمًا، ولكنه اختار أن يتحول بملء إرادته للمسيحية، وهو ما عرَّضه للاضطهاد من قبل الدولة، لذا نعلن نحن “مصريون ضد التمييز الديني” إدانتنا للاضطهاد الذي يتعرض له المواطن المصري محمد حجازي (بيشوي) من قبل أجهزة الدولة عقابا له على مطالبته بحقه في الاعتقاد واعتراف الدولة بهويته الدينية الجديدة، وكان محمد حجازي قد رفع دعوى قضائية عام 2007 لإثبات هويته المسيحية التي تحول إليها، وتم رفض دعواه من قبل مجلس الدولة قبل أن يرفع دعوى أخرى حُكم بإيقافها لحين الفصل في دستورية المادة 72 من قانون الأحوال المدنية والمتعلقة بصلاحيات اللجنة المختصة بالفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية”.

وأضاف البيان “لكن الدولة لم تقم فقط بتعطيل قضيته وتسويفها إلى أَجَل غير مُسمَّى وإنما أيضًا قررت التربص به ومعاقبته بطرق ملتوية متنوعة. ففي 7 ديسمبر 2013 تم القبض عليه في المنيا حيث قام بتصوير أحداث ذكرى محمد محمود وكان يعمل مراسلًا صحفيا لقناة أجنبية، بشكل مستهدف من إحدى المطاعم بدعوى حمايته أولًا وسرعان ما بدأوا في سؤاله عن معتقداته الدينية وقابله ضابط من الأمن الوطني وتم ضربه وتعذيبه، وفقًا لروايته، ثم تحويله للنيابة في اليوم التالي واتهامه بـ”تكدير السلم العام وتصوير مواد وإعادة بثها بغرض تشويه سمعة مصر بالخارج ونشر أخبار كاذبة” وتم حبسه في سجن الفيوم العمومي، بينما كتب على ملفه أنه (متحول من الإسلام للمسيحية واسمه المسيحي بيشوي) رغم إن ذلك لا علاقة لها على الإطلاق بالتهم الموجهة مما عرضه لمضايقات رهيبة من أفراد الشرطة والمساجين الآخرين”.

وتابع البيان “أنه كُتب في محضر الضبط (علمنا من مصادرنا السرية بوجود أحد أبرز المتنصرين بمقر نقابة الزراعيين فتحركنا على الفور) مما يبين أن القبض عليه جاء تربصًا به لأسباب دينية. وبقي لمدة ستة أشهر في السجن رهن التحقيق قبل أن يحكم عليه بخمس سنوات ليستأنف الحكم يوم يوليو 2014، ورغم إن المحكمة حكمت في الاستئناف بإخلاء السبيل والتأجيل لأربعة أشهر حكمت بعدهم بالحبس لمدة عام. لكن تم ترحيله لمبنى أمن الدولة بالتجمع الخامس في اليوم التالي على صدور الحكم ليفاجأ بأنه متهم بنشر الاخبار الكاذبة وازدراء الأديان بسبب ما قاله في احدى الندوات العامة سنة 2009، وتم رفض طلب محاميه بإثبات انقضاء الدعوى رغم إنها جنحة مر عليها أكثر من خمس سنوات. بالطبع أكمل حجازي (بيشوي) الحبس سنة في القضية الأولى لكنه قضى حتى الآن ثمانية أشهر إضافية رهن التحقيق في السجن بلا موعد للمحاكمة فيما يبدو عقابا واضحًا على تجرؤه للمطالبة بحقه وصراحته في الإعلان عن معتقده منذ عام 2007”.

وأكد البيان “أن الدولة المصرية لها باع طويل في ممارسة التمييز الديني وحرمان فئات بعينها من أوراقهم الثبوتية كالبهائيين مثلا الذين لاقوا الأهوال كمواطنين عاشوا لسنوات بدون أوراق ثبوتية قبل الحكم لهم عام 2009 وما زالوا يلاقوا الأمرَّين بسبب رفض الدولة الاعتراف بالزواج القائم بين البهائيين وكل ما يترتب عليه من آثار، وكذلك المواطنين المتحولين من الإسلام إلى المسيحية مثل محمد حجازي (بيشوي). لكن المريع أيضًا أن أجهزتها تتربص بهؤلاء المواطنين وتتعقبهم بشكل طائفي فاضح كما يتضح من وقائع قضية (أو بالأحرى قضايا) محمد حجازي القابع في السجن حتى الآن ويجدد له احتياطيًا بدون مبرر ولأجل غير مسمى”.

وأعلنت المجموعة “تضامنها الكامل مع هذا المواطن وكافة المواطنين في ممارسة حقهم الإنساني والدستوري في الاعتقاد” داعية “كافة المواطنين والجهات المعنية باحترام الحقوق والحريات في مصر”.

وطالب البيان الجهات المعنية بـ”إيقاف كافة أشكال التضييق والتربص بالمواطن محمد حجازي ومنها تكرار التجديد له في محبسه بدون وجه حق، وتحمُّل مصلحة السجون مسئولية سلامته في محبسه، وسرعة فصل المحكمة الدستورية في القضية المرفوعة منذ عام 2007 بمدى دستورية المادة 47 من قانون الأحوال المدنية. وإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي أسوة بجواز السفر، وإطلاق حرية التحول الديني وتنظيم الآثار المدنية المترتبة عليه بدون تمييز بين المواطنين، وإلغاء المادة 98 و من قانون العقوبات، التي تجرم ازدراء الأديان واستبدالها بتجريم خطابات الكراهية والتحريض الموجه ضد جماعات في المجتمع”.