وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن رفضه وإدانته للخطة الإسرائيلية التي تقضي بـ” إعادة ” احتلال قطاع غزة، ووضعه تحت سيطرة إسرائيلية، وتهجير سكان مدينة غزة وحشر أغلب سكان القطاع في زاوية ضيقة في جنوبه.

ونقل المتحدث الرسمي عن أبو الغيط تأكيده أن الجامعة العربية قد حذرت مرارا من مغبة ترك الحبل على غاربه لإسرائيل لتخوض حربها “الإجرامية الجنونية” والتي لا تعرف نهاية ضد الشعب الفلسطيني بهدف تصفية قضيته والقضاء عليه كجماعة قومية، مشددا على أن الوقت قد حان لموقف حازم من المجتمع الدولي لوقف هذا المسلسل الدموي.

وقال المتحدث الرسمي إن أبو الغيط يعتبر الخطة انعكاسا حقيقيا للنوايا والأهداف الإسرائيلية منذ بداية الحرب، والتي تتمثل في إعادة احتلال القطاع بالكامل، وطرد أكبر عدد ممكن من سكانه إلى خارجه، وهو ما يرفضه الجانب العربي رفضًا قاطعًا شاملًا، بل ويرفضه ويدينه العالم كله.

وشدد المتحدث على أن حكومة الاحتلال باتت غير مدركة لقدر العزلة التي تواجهها على الصعيد الدولي جراء إمعانها في مباشرة حرب

الإبادة لما يقرب من عامين، وأن أقطاب الحكومة الإسرائيلية مدفوعون بأيديولوجيات بالغة التطرف أو بمصالح ذاتية ضيقة، وأنهم لا يعبأون حتى بمصير الرهائن الإسرائيليين في القطاع.

من جانبه أعرب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، عن إدانة البرلمان العربي الشديدة واستنكاره البالغ لقرار المجلس الوزاري لكيان الاحتلال، الذي يقضي بإعادة احتلال قطاع غزة، واصفا تلك الخطوة بأنها عدوانية تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتكشف عن النوايا الحقيقية لاستمرار الحرب وإطالة أمد المأساة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.

وأكد البرلمان العربي أن هذا القرار الخطير يضرب بعرض الحائط كل الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار وفتح مسار سياسي جاد يفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، كما يعد امتدادا لسياسة الإبادة والتجويع والتهجير القسري التي يمارسها كيان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.

ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والضغط الفوري على كيان الاحتلال لوقف عدوانها، ورفض هذا القرار غير الشرعي، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومنع أي محاولة لفرض واقع استعماري جديد بالقوة.

ومن جهة أخري بحثا السيسي وعباس قرار إسرائيل إعادة احتلال غزة

حيث تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، حول خطورة قرار الحكومة الإسرائيلية بإعادة احتلال قطاع غزة وتهجير سكانه إلى الجنوب.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر محمد الشناوي أن الرئيس الفلسطيني أعرب خلال الاتصال عن خالص شكره وتقديره للمواقف المصرية الراسخة والداعمة للقضية الفلسطينية، وللمساعدات الإنسانية المستمرة التي تقدمها جمهورية مصر العربية للشعب الفلسطيني، لا سيما في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يشهدها قطاع غزة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس محمود عباس أشاد بالمواقف القوية التي تتخذها مصر برفض تهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدا وقوف دولة فلسطين إلى جانب مصر، قيادةً وجيشًا وحكومةً وشعبا، في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها.

كما حذّر الرئيس الفلسطيني من خطورة القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية أمس بإعادة احتلال قطاع غزة وتهجير سكانه إلى الجنوب، معتبرًا أن هذا القرار يُعد جريمة جديدة تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس، مؤكدًا عزمه مواصلة التحرك السياسي على كافة المستويات، بما يشمل التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، لحشد الدعم الإقليمي والدولي ضد هذه المخططات.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس عباس شدد على ضرورة تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، مع التأكيد على أهمية الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية، وتولي دولة فلسطين المسؤولية الأمنية بدعم عربي ودولي، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع، بما يضمن وحدة النظام والقانون والسلاح الشرعي تحت مظلة الدولة الفلسطينية.

ومن جانبه، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على موقف مصر الثابت والداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، مشيرًا إلى استمرار الجهود والمساعي المصرية المكثفة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، والسعي لإطلاق سراح الرهائن والأسرى، مع التشديد على رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

المفاجئة من نائب الرئيس الأمريكي: ليس لدينا خطط للاعتراف بدولة فلسطينية !!