مصر .. الفنانة منى هلا : « عايزه ألغي خانة الديانة في البطاقة وأحط مكانها فصيلة الدم »
نص قانون لحذف خانة الديانة من " الرقم القومى " ...
مصر .. منى هلا : « عايزه ألغي خانة الديانة في البطاقة وأحط مكانها فصيلة الدم »
مجدي تادروس
كشفت الفنانة ” منى هلا ” عن وجهة نظرها بشأن وجود خانة الديانة في البطاقة الشخصية، خلال لقائها في برنامج « قعدة ستات »؛ الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري.
وتطرقت منى هلا، خلال الحديث إلى أهمية احترام الخصوصية الشخصية، مشيرة إلى أن تحديد ديانة الفرد في الأوراق الرسمية أمر يثير الكثير من الجدل، ويُفضل أن يتم تجاوزه في ظل السعي نحو مجتمع أكثر انفتاحًا وتقبلًا للاختلاف.
ردت منى هلا على سؤال الإعلامية مروة صبري التي جاء فيه: ” لو في إمكانك إن أنتِ هتعملي البطاقة الشخصية هتشيلي منها إيه وهتضيفي ليها إيه؟ “.
وقالت منى هلا : ” في حاجات الناس المفروض ميسألوش فيها زي فكرة الدين دي حاجة متخصش حد دي حاجة بينك وبين ربنا مش من حق أي حد خالص أنه يتدخل فيها “.
وأضافت: ” أنا من رأيي إن إحنا نحط فصيلة الدم لو حد عمل حادثة في الشارع ومحتاج دم وهو في غيبوبة مش هنعرف ننقذه شايفه أن دي فكرة أهم إننا نحافظ على روح الإنسان أيا كان دينه إيه أنا مليش دعوة “.
جدير بالذكر ان الحزب الوطني أعلن في 25 مارس 2009 أن النظام يدرس إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي…
حيث فجر الحزب الوطني الحاكم مفاجأة باعلانه ان النظام يدرس إلغاء ذكر الديانة من بطاقة الرقم القومي .. وتوقع العديد من المراقبين أنها سوف تؤدي لجدل واسع، وانتقادات بين صفوف الشارع الإسلامي بينما ستلقى ترحيباً من الشارع القبطي.
وقال علي الدين هلال امين الاعلام في ندوة ( مستقبل المواطنة في مصر ) والتي عقدتها جمعية محبي السلام يومها ان الإقدام على إتخاذ هذا القرار أصبح أكثر قبولاً ويميل إليه المجتمع عن ذي قبل.
واضاف أن المجلس القومي لحقوق الإنسان والذي يرأسه الدكتور بطرس غالي ناقش فكرة إسقاط الديانات المختلفة من البطاقة وأن هناك ترحيباً داخل المجلس كما أن الفكرة لاقت أيضاً ترحيباً مبدئياً داخل أروقة الحزب الحاكم.
وأشار إلى أن قرار إلغاء خانة الديانة بالنسبة للبهائيين وهو الحكم القضائي الذي صدر مؤخراً يكشف النقاب عن أن قراراً شبيهاً بالنسبة لجموع المصريين سيصبح ممكناً خلال المرحلة المقبلة.
وعلى رأس الرافضين للقرار المفتي الأسبق نصر فريد واصل. كما نقل عن المفتي علي جمعة رفضه لمثل ذلك الإقتراح.
وكان جمعة قد كشف من قبل في احد البرامج التليفزيونية أن رموز الدين المسيحي يغالون في أعداد المسيحيين حيث يتحدثون عن إثني عشر مليون نسمة بينما التعداد قبل الأخير كشف عن أن تعدادهم لا يتجاوز ستة ملايين ونصف المليون نسمة.
وكشف جمعة في ذات الحديث من قبل للمذيع مفيد فوزي بأنه عرض على الرئيس مبارك إعلان الرقم الحقيقي للمسيحيين من أجل القضاء على المزاعم التي يطلقها بعض رجال الدين المسيحي والتي يشيرون فيها إلى أن الأقباط فصيل مضطهد لا يحصل على كافة حقوقه… ويرى الكثير من الداعين لإسقاط ذكر الديانة من بطاقة الرقم القومي أنهم بذلك سوف يقضون على مشاكل كبرى تهدد في كثير من الأحيان بحدوث فتنة واسعة بين المسلمين والأقباط خاصة حينما يريد أي من الأقباط والمسلمين تغيير ديانته، حيث لن يسفر الأمر مستقبلاً عن مشاكل بين الفصيلين لأن المتحول عن ديانته لن يضطر إلى تغيير بطاقته لإثبات الديانة الجديدة.
ويرى المستشار القانوني لقدسة البابا شنودة الثالث بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية بأن قرار إلغاء ذكر الديانة في الأوراق الرسمية سوف يسفر عن حل العديد من المشاكل العالقة بين الفريقين، وأنه خطوة تأخرت وينبغي البدء فيها على الفور.
ويحذر اخرون من أن مثل ذلك القرار سوف يسفر عن أزمة كبرى، ومن هؤلاء الداعية الإرهابي الاخوني صفوت حجازي والذي يشير في تصريحات خاصة إلى أن مصر دولة إسلامية وأن إلغاء ذكر الديانة ليس في صالح الأغلبية المُسلمة بل انه يأتي في إطار الإنصياع للأجندات الغربية التي تريد محو صورة الإسلام من العالم.
ويشير جمال حشمت عضو البرلمان السابق وأحد رموز الإخوان المسلمين إلى أن مثل ذلك القرار يكشف النقاب في حال الأخذ به إلى أن الحكومة تسعى لأن تشتري ود الغرب بأي ثمن مهما كان قدر المشاكل التي سيتعرض لها المجتمع في المستقبل.
واعتبر الإقتراب من قضايا شديدة الحساسية بأنه سوف ينذر بكارثة كبرى على المجتمع.
وفي لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب الكاتب الصحفي والإعلامي المصري إبراهيم عيسى، بحذف خانة الديانة من بطاقة الهوية الشخصية للمصريين، في أحداث دعوة لإحداث تغييرات في بطاقة الرقم القومي ترتبط بالمعتقدات.
تصريحات عيسى جاءت خلال جلسة حوارية حضرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، على هامش إطلاق ما يسمى “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”.
وقال عيسى: ” خانة الديانة شيء حديث جدًا في مصر، فُرضت سنة 1956، لا أعتقد ونحن نتحدث عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أننا نبقي على خانة الديانة، (المواطن) يقف أمام الخدمة العامة والموظف والجهة الأمنية، لا علاقة للمسؤول ليعرف الديانة من عدمه”.
في 11 سبتمبر 2021 اعتبر عيسى أن تعزيز حرية المعتقد في مصر من شأنه مواجهة الفكر الإرهابي الذي يمكن أن يدمر الإنجازات التي تحققها بلاده، على حد قوله.
كما استنكر الإعلامي المصري إصدار دار الإفتاء ” فتاوي بشأن أسئلة الامتحانات، أمور واقعية ودنيوية، بنحاول ندخل الدين في كل شيء، هذا أمر يقودنا وكأنها محاولة لتديين الدولة وليس مدنية الدولة “.
من جانبه، رد وزير العدل، المستشار عمر مروان، قائلا إنه ليس مهمًا وجود خانة الديانة في بطاقة الهوية الشخصية ” لكن مهم يكون عندي إثبات رسمي للديانة، لأن أنا عندي حقوق ستترتب على هذه الديانة، في الزواج والطلاق والميراث “.
وتساءل: “هتثبت إزاي أن هذا ديانته إيه عشان ترتب له حقوقه، ليس لدينا قانون واحد للأحوال الشخصية يسري على جميع المصريين”.
دعوة عيسى لحذف خانة الديانة ليس الأولى من نوعها، فسبق أن طالبت مجموعات حقوقية وشخصيات عامة إلى حذفها، إلا أنه تجدد الجدل حولها من جديد في الآونة الأخيرة.
جدير بالذكر أن النائب علاء عبد المنعم قدم نص قانون لحذف خانة الديانة من ” الرقم القومى “..
في 2 يونيو 2016 تقدم النائب علاء عبد المنعم، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 نائباً، نص مشروع القانون الذى بشأن المواطنة ومنع التمييز، الذى يقترح فيه حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى.
المادة الأولى.. القضاء على أشكال التمييز
المواطنة أساس الدولة والالتزام بها وحماية واجب كل مواطن وعلى جميع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى اتخاذ كافة التدابير اللازمة القضاء على كافة أشكال التمييز.
ويقصد بالمواطنة فى تطبيق أحكام هذا القانون العضوية الكاملة والمتساوية لأبناء الشعب المصرى، فالجميع سواء بدون أى تمييز قائم على معايير تحكمية مثل الدين أو الجنس أو اللون أو العرق أو المستوى الاقتصادى أو الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الفكرة.
مادة ” 2 “.. الشعائر الدينية حق للجميع
تلزم الدولة بجميع مؤسساته باحترام حقوق المواطنة، والمتمثلة فى حق التعليم والعلاج والعمل وحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية والمعاملة المتساوية أمام القانون والحصول على كافة الضمانات والحصانات التى تكفلها القوانين لحماية الأشخاص وممتلكاتهم كما يتحملون نفس المسئوليات ويتعرضون لنفس العقوبات حال ارتكابهم نفس المخالفات المنصوص عليها فى قوانين الدولة.
مادة ” 3 “.. إلغاء خانة الديانة من البطاقة
تلغى خانة الديانة فى بطاقة الرقم القومى وكافة الوثائق والمستندات الرسمية ولا يجوز إجبار أى مواطن على الإفصاح عن ديانته إلا إذا كان الإفصاح ضروريا لترتيب مركز قانونى كالميراث والزواج.
مادة ” 4 “.. كيفية انتقاء الوظائف
يحظر على الدولة وأجهزتها المركزية والمحلية وشركات قطاع الأعمال والخاص وكافة منظمات المجتمع المدنى التمييز بين المواطنين فى شغل الوظائف الشاغرة بها بس العقيدة أو الجنس أو اللون أو الأصل الاجتماعى أو المستوى الاقتصادى أو أى معيار آخر للتمييز بينهم، ويعاقب بالحبس كل من يثبت مخالفته لهذه المادة بناء على شكوى يتقدم بها المتضرر من التمييز إلى مفوضية مكافحة التمييز.
مادة ” 5 “.. الترقي فى الوظائف العامة
يكون شغل الوظائف فى كافة الجهات الحكومية والخاصة والأهلية بناء على الكفاءة والقدرة وتناسب مهارات وقدرات المتقدمين لشغلها مع متطلبات الوظائف والمحددة فى لوائح ونظم تلك الجهات.
ويكون التعيين أو الترقية فى الوظائف العامة عن طريق الإعلان الذى يحدد الوظائف المطلوب شغلها والمواصفات والمؤهلات المطلوبة فيمن يشغلها، وتتم إجراءات تلقى الطلبات وفحصها واختبار المتقدمين والمفاضلة بينهم وفق القوانين السارية على أن تعلن نتائجها ويكون من حق جميع المتقدمين معرفة تلك النتائج وأساس اختيار من تم تعيينهم أو ترقيتهم.
مادة ” 6 ” .. طلب الجهات المختصة يحسم بناء المساجد ودور العبادة
تلتزم الدولة بتيسير بناء المساجد والكنائس والسعادة والأديرة وما فى حكمها من دور العبادة بناء على طلب من الجهة الدينية المختصة.
مادة ” 7 ” .. الجهات الدينية
يكون الجهة الدينية المختصة المشار إليها فى المادة السابقة على النحو التالى..
1- وزارة الأوقات المصرية فيما يتعلق بالمساجد وما فى حكمها.
2- بطريركة الأقباط الأرثوذوكس أو البروتستانت أو الملل الأخرى فيما يتعلق بالكنائس ودور العبادة الخاصة بكل طائفة بها.
3- إدارة الأيام اليهودى فيما يتعلق والعبادة اليهودية.
مادة ” 8 “.. السجن لكل من أسس جماعة تدعو للعنف
يعاقب بالسجن كل من إنشاء أو نظم أو أدار جمعية أو منظمة جماعة تلجأ للعنف أو التهديد أو تتعمد إذاعة أخبار أو بيانات كاذبة أو مغرضة أو أى وسيلة أخرى غير مشروعة بما فيها وسائل التواصل الاجتماعى على شبكة المعلومات الخاصة بقصد الإضرار بالوحدة الوطنية وتقويض المواطنة كأساس للمجتمع وبما يعرض الوطن للخطر.
مادة ” 9 “.. الازدراء
يعاقب بالسجن كل من حرض إحدى وسائل الإعلام على طائفة من الناس أو التحقير بها أو الإساءة إلى رموزها الدينية أو اعتدى بأى شكل من الأشكال على دور العبادة الخاص بها.
مادة ” 10 “.. التجماعات الدينية
حظر إنشاء أو تكوين جمعيات أو روابط أو أى تجمع من أى نوع على أساس دينى أو عرقى أو قبلى أو جغرافى وتحل جميع الكيانات القائمة وتلغى تراخيصها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون ويعاقب بالحبس كل من يسعى أو يعمل أو يعلن عن تكوين مثل هذه الكيانات بالمخالفة لهذا المادة.
مادة ” 11 “.. حرية العقيدة
أمور العقيدة شأن يخص الفرد وحده ولا يجوز التعرض لحرية المواطن فى اختيار عقيدته أو تغييرها ولا يجوز دور الإعلام الخوض فى تلك الأمور.
مادة ” 12 “.. الاعلام والسيوشيال ميديا
يحظر الترخيص بإصدار الصحف والمجلات أو أى إصدارات أو إنشاء قنوات تليفزيونية فضائية ومحطات إذاعية تقوم على ما يخالف أحكام هذا القانون ويلغى ترخيص الوسائل الإعلامية التى تحالف حكم المادة، ويعاقب المسئول عنها بالحبس.
مادة ” 13 “.. العمل النقابي
يحظر على مجلس النقابات العامة المهنية والعمالية ممارسة أى نشاط له صفة دينية يخالف الأنشطة الدينية، التى أنشئت من أجلها ولا يجوز أن توجه موازنتها لأغراض تتصل بأنشطة مناهضة للمواطنة والوحدة الوطنية.
ولكل عضو من أعضاء النقابة الحق فى أن يطلب من محكمة القضاء الإدارى وقف أى عمل أو إجراء يصدر بالمخالفة لحكم هذه المادة وتتبع فى ذلك القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة.
مادة ” 14 “.. الوزارات والهيئات العامة
تكون الوزارات والهيئات العامة والجيزة الحكومية والوحدات المحلية المختصة بالتربية والتعليم والتعليم العالى والثقافة والإعلام المرئى والمسموع مسئولة كل فى مجال اختصاصها عن تنقية المناهج والمقررات التعليمية والمواد والإصدارات الأدبية والثقافية والعروض الفنية والمواد التى تبث من القنوات التليفزيونية ووسائل الإرسال الإذاعى من كل ما يناهض الآخر ويعرض الوحدة الوطنية للخطر أو يحرض على الفترة الطائفية ورفض الآخر وتحقير الأديان والتعريض بمعتنقيها أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو المساس بكرامة المواطنين بسبب عقيدتهم ويعاقب بالحبس والعزل كل من تهاون فى تطبيق حكم هذه المادة من المسئولين عن تلك الجهات.
مادة ” 15 “.. أحكام القانون
لا تخل أحكام هذا القانون بأى عقوبة فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر.
مادة ” 16 “.. الدعوى الجنائية
ترفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وفق قانون الإجراءات الجنائية.
مادة ” 17 “.. الجريدة الرسمية
ينشر فى الجريدة الرسمية.
المـــــــــــــــــزيد:
القديس المُتنصر.. المُعز لدين الله بن منصور الخليفة الفَاطمي
بالصوت والصورة.. معمودية السعودي “بندر العتيبي” في بريطانيا بعد تحوله للمسيحية
بالصوت والصورة.. “فايزة المُطيري” السعودية التى أعتنقت المسيحية بكندا
تركية مسلمة أرادت تحدّي المسيحيين – وفجأة رأت نجماً ساطعاً وما حصل كان أشبه بحلم
القديسة المسيحية “بنين أحمد قطايا” التى أسلمها المطران لحزب الله الإرهابي
“الشمري” أول سعودي يعتنق المسيحية ويدعو للتبشير في المملكة
للكبار فقط (+ 18): هل كان الرسول محمد (ص) شاذاً لوطي ؟
الخليفة عمر ابن الخطاب يقر ويعترف بأنه لوطي وشاذ جنسياً
شذوذ النبي محمد (ص) مع زاهر بن حرام (ر)
للكبار فقط (+18) : رهط من الصعاليك العراة ينتهكون عرض النبي محمد (ص) ويركبونه حتى الصباح
الشَّبَقُ الْجِنْسِيُّ عِنْدَ قَثْم بْن عَبْدِ اللَّات المكني بمحمد ابن أمنه
مُحاكَمَة صَلعَم مُدَّعِي النَبُوة.. مَطلَبٌ وَنَصرٌ للإنسانِية
سقوط سورة كاملة تعادل سورة براءة فى الطول والشدة من القرآن
أخلاق إسلامية (1): وإن زني وإن سرق
أخلاق إسلامية (2) : لا تنهى عن خلق وتأتي بمثله
أخلاق إسلامية (3) : ينكح بلا قانون ويقتل بلا شريعة
أخلاق إسلامية (4): أصول السباب الجنسي
