وجاء في بيان صادر عن الحزب اليوم الأربعاء: “ارتكبت حكومة الرئيس نواف سلام خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يجرد لبنان من سلاح مقاومة ‏العدو الإسرائيلي، ما ‏يؤدي إلى إضعاف قدرة لبنان وموقفه أمام استمرار العدوان الإسرائيلي ‏الأمريكي عليه، ويحقق لإسرائيل ما لم تحققه ‏في عدوانها على لبنان”.‏

وأضاف البيان أن “هذا القرار فيه مخالفة ميثاقية واضحة، ومخالفة للبيان الوزاري للحكومة حيث ورد في الفقرة ‏الخامسة النص الآتي: ‌‏”وتلتزم الحكومة وفقا لوثيقة الوفاق الوطني المقرَّة في الطائف باتخاذ ‏الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي ‏اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة ‏الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا ونشر الجيش اللبناني ‏في منطقة الحدود ‏اللبنانية المعترف بها دوليا”  فالمحافظة على قوة لبنان وسلاح المقاومة من قوة لبنان، وهي من ‌‏الإجراءات اللازمة، وكذلك العمل على زيادة قوة لبنان بتسليح الجيش وتقويته ليتمكن من طرد العدو ‏الإسرائيلي من ‏أراضي الدولة وتحريرها وحمايتها، وهو من الإجراءات اللازمة”.‏

وأوضح البيان أن هذا القرار جاء “نتيجة إملاءات المبعوث الأمريكي براك، وهو ما ذكر في أسباب طرحه في ‏مجلس الوزراء ومبررات ‏إقراره، بإعلان الرئيس سلام أنّ مجلس الوزراء “قرر استكمال النقاش ‏بالورقة الأمريكية يوم الخميس المقبل، وتكليف ‏الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل ‏نهاية العام الحالي”.

وقال إن “هذا القرار يحقق مصلحة إسرائيل بالكامل، ‏ويجعل لبنان مكشوفا أمام العدو ‏الإسرائيلي من دون أي ردع”.‏

وأشار إلى أن الحكومة “ضربت بعرض الحائط التزام رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في خطاب القسم ‏بنقاش استراتيجية ‏الأمن الوطني، فما قررته الحكومة هو جزء من استراتيجية الاستسلام، وإسقاط ‏صريح لمقومات سيادة ‏لبنان”.‏

وذكر أن “خروج وزراء حزب الله وحركة أمل من الجلسة هو تعبير عن الرفض لهذا القرار”.

وأكد بيان الحزب أن “هذا القرار يسقط سيادة لبنان، ويطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وجغرافيته ‏وسياسته ومستقبل وجوده، وبالتالي سنتعامل ‏مع هذا القرار كأنه غير موجود”.‏

وبين: “في الوقت نفسه نحن منفتحون على الحوار، وإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان وتحرير ‏أرضه والإفراج عن ‏الأسرى، والعمل لبناء الدولة، وإعمار ما تهدّم بفعل العدوان الغاشم، ومستعدون ‏لمناقشة استراتيجية الأمن الوطني ولكن ‏ليس على وقع العدوان”.‏

وقال “يجب تنفيذ الاتفاق من الجانب ‏الإسرائيلي أولا، وعلى الحكومة أن تعمل كأولوية باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة ‏لتحرير جميع الأراضي ‏اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي كما ورد في بيانها الوزاري”.

جدير بالذكر أن نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية قد صرح بأنه لا تراجع بموضوع حصرية السلاح بيد الدولة

حيث شدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على أنه لا تراجع بموضوع حصرية السلاح بيد الدولة، مؤكدا أن طرحه في جلسة الحكومة ليس استفزازا لأحد.

وقال سلام ، إن طرح موضوع ” حصرية السلاح ” على جدول أعمال الجلسة المقبلة للحكومة أتى ” في سياقه الطبيعي “، مذكرا بما سبق أن أعلنه عن عزمه طرح الموضوع على طاولة الحكومة فور نضوج الاتصالات الحالية داخلياً وخارجياً.

وأشار إلى أنه كان أول من بادر إلى طرح الملف على جدول الأعمال في أبريل الماضي.

ونفى سلام وجود تباينات بين المسؤولين اللبنانيين في مقاربة الملف، مؤكداً أنه على “تشاور كامل ومستمر” مع رئيس الجمهورية ​جوزيف عون​، ومع رئيس البرلمان ​نبيه بري​.

وأوضح سلام أنه وضع البند الخاص به ” وفق الصيغة الواردة في ( اتفاق الطائف ) لجهة استكمال بسط سيادة الدولة على أراضيها كافة بقواها الذاتية حصراً، كما استكمال تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي صدر في أعقاب الحرب الأخيرة. والذي تقدم ورقة ( المبعوث الأميركي توم ) باراك أفكاراً تطبيقية له”.

وأعرب سلام عن استغرابه مما يشاع عن ” معارضة شيعية” للموضوع، مكرراً أن الموضوع ” ليس استفزازاً لأحد؛ بل هو من أساس خطاب القسم لرئيس الجمهورية، ومن صلب البيان الوزاري للحكومة، اللذين صوت لهما كامل النواب الشيعة من ضمن غالبية نيابية كبيرة جداً انتخبت الرئيس وصوتت الحكومة بالثقة مرتين “.

وقال إن لا عودة إلى الوراء في موضوع حصرية السلاح، كما في موضوع الإصلاحات التي يفترض أن تستكمل مسارها في جلسة البرلمان الخميس، كما في جلسات الحكومة اللاحقة.