وتعتبر مدينة سانت كاترين مركزاً هاماً للسياحة الدينية في العالم، وتشهد المدينة إقبالاً سياحياً كبيراً منذ انتعاش الحركة السياحية في منتجعات جنوب سيناء، حيث يزور كنيسة الدير أكثر من 500 سائح يومياً، وذلك بعدما قررت إدارة الدير فتح باب الكنيسة الكبرى للزوار.. ويطلق على الكنيسة الكبيرة بالدير كنيسة التجلي أو كنيسة القديسة كاترينا، والتي بنيت في القرن الثالث الميلادي على الطراز البازليكي المعماري، حيث تحتوي علي النارتكس أي المدخل المستعرض، وداخلها يوجد جناح أيمن وأيسر يفصلان بين بهو الكنيسة بـ 12 عمودا ترمز إلى شهور السنة… كما تضم الكنيسة، الحجاب أو حامل الأيقونات، وهي منطقة فاصلة بين البهو وصحن الكنيسة، أما الهيكل فيضم المذبح وحنية الكنيسة، حيث يوجد بها أقدم حجر فسيفساء على مستوي العالم، وهي تحتوي على مشهد تجلي الرب يسوع المسيح، وفي نفس الحجر به رسومات النبي إيليا والنبي موسي ورسوم القديسين، إلى جانب رفات القديسة كاترين في هيكل الكنيسة الرئيسية… وتحتفظ كنيسة التجلي بأكبر عدد من الأيقونات القديمة التي ترجع إلى القرن السادس الميلادي حتي القرن العشرين، حيث تضم 2000 أيقونة… من بينها أيقونات نادرة المثيل صنعت فى القرن السادس، كما يعود جزء منها إلى أوائل العهد البيزنطى، وقسم إلى الفترة من القرن الحادى عشر حتى الخامس عشر.
ويقع الدير أسفل جبل سيناء، فى منطقة جبلية وعرة المسالك منحتها الطبيعة جمال آخاذ مع طيب المناخ وجودة المياه العذبة، وإلى الغرب من الدير يوجد وادى الراحة، وللدير سور عظيم يحيط بعدة أبنية داخلية بعضها فوق بعض تصل أحياناً إلى أربعة طوابق تخترقها ممرات ودهاليز… بناء الدير يشبه حصون القرون الوسطى، وسوره مشيد بأحجار الجرانيت وبه أبراج فى الأركان ويبلغ ارتفاع أسواره بين 12 و15 متراً، ويعود بناء الدير إلى القرن الرابع الميلادى عندما أمرت الإمبراطورة هيلانة أم الامبراطور قسطنطين فى عام 342 م ببناء دير يحوى كنيسة عرفت باسم كنيسة العذراء عند موقع شجرة العليقة المقدسة الملتهبة، وفى القرن السادس الميلادى أمر الإمبراطور جوستنيان ببناء كنيسة فى نفس هذه البقعة عرفت باسم كنيسة التجلى… أما المكتبة، فيرجع الكثير من شهرة دير سانت كاترين إلى مكتبته الغنية بالمخطوطات وتقع فى الطبقة الثالثة من بناء قديم جنوب الكنيسة الكبرى، وتضم المكتبة إلى جانب المخطوطات النادرة عدداً من الوثائق والفرمانات التى أعطاها الخلفاء والحكام للدير أشهرها ما يقال بأنه وثيقة من محمد رسول الإسلام يعطى فيها الأمان للدير والرهبان، وهي معروضة الآن بحجرة الأيقونات أو المعرض داخل الدير..
ويبلغ عدد مخطوطات المكتبة نحو 6000 مخطوط نادر إضافة إلى نحو 2000 وثيقة وفرمان أعطاها الولاة للدير ومعظمها من العصر الفاطمى إلى جانب ذلك يضم الدير معصرة لاستخراج الزيت من ثمر الزيتون وبئر ماء وشجرة العليقة ومخزن قديم للطعام وحوله حديقة واسعة بها حجرة للجماجم تجمع رفات الرهبان وفى أعلى جبل موسى كنيسة صغيرة يصعد إليها الزائرون وعلى مقربة منها مسجد صغير بنى فى أيام الفاطميين تنفيذاً لرغبة الوزير أبو النصر أنوشطاقين فى عام 1106م حسبما هو مذكور على المنبر، وذلك فى عهد الخليفة الفاطمى الآمر بأحكام الله …

دعوى طرد وإخلاء دير سانت كاترين بعد مرور 15 قرن من الزمان والمطران ديمترى ساماتريس دميانوس يعترض

الدير يستأنف الحكم

حيث كشفت مذكرة الاستئناف المقدمة من محامى مطران دير سانت كاترين سيادة المستشار /  فتحى راغب حنا عن 5 أسباب بنيت عليها أسباب الطعن على الحكم الصادر بطرد المطران ديمترى ساماتريس دميانوس، وكافة رجال الدين الرهبان والعاملين من الدير وتسليمه للمحافظة بما عليه من مبانى وكنوز لا تقدر بثمن وزرع وغروس وإعتبارها تعويضاً عن فترة إستغلال المكان منذ إنشاؤه حتى الان.

وقد ساق محامى مطران الدير 5 أسباب للطعن على الحكم الصادر بطرد المطران وإخلاء الدير فإستناداً للمادة 130 والمادة 131 من قانون المرافعات والتى تؤكد بطلان الحكم الصادر نظراً لوفاة احد الخصوم وهو المتداخل الخامس بتاريخ 4 مارس 2021 { هو اللواء أحمد رجائي عطية (1938 – 4 مارس 2021 م) } وقدم محامى المدعين صورة شهادة وفاته بجلسة 16 ابريل 2022 اى أن الدعوى تداولة لمدة عام كامل وطلب المدعى أجلاً لتصحيح الدعوى وإختصام ورثة المدعى { هو اللواء أحمد رجائي عطية (1938 – 4 مارس 2021 م) } ورغم أنقطاع الخصومة فى الدعوى بقوة القانون الان ان المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم.

كما اكد محامى مطران دير سانت كاترين ان الدعوى مقامة من غير ذى صفة فأراضى الدير ولايتها تتبع وزارة الاثار أو وزارة البيئة وبالتالى وجود محافظ جنوب سيناء كمدعى مخالف للقانون.

وكشفت مذكرة الاستئناف لمحامى الدير أن القطع أرقام 16 و 18 و 19 و 21 و 22 و 24 و 25 و 28 تقع فى زمام دير سانت كاترين والذى تم تسجيله بالقرار الوزارى رقم 85 لسنة 1993 وتم نشره بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 241 فى 23 سبتمبر 1993 واعتبر جميع الاراضى الواقعة فى هذه الحدود والاحداثيات اراضى اثرية وصدر بشانها القرار الوزارى رقم 905 لسنة 1997 فى العدد 111 بتاريخ 21 مايو 1998.

أما القطع أرقام 2 و 3 و 5 و 8 و 12 و 13 و 29 تقع فى منطقة أثار فيران وكاترين بجنوب سيناء و تقع على جبل موسى الصادر بشانه القرار الوزارى رقم 1069 لسنة 2008 بإخضاعها ضمن قانون ماية الاثار رقم 117 لسنة 1983.

أما القطعة رقم 18 وتخص منطقة فرش ايليا وهى تقع فى زمام منطقة اثار كاترين وفيران بجنوب سيناء والصادر بشانها القرار الوزارى رقم 780 لسنة 2010 واخضاعها ضمن قانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983.

منطقة  مقام النبى هارون

أما القطعة رقم 27 والتى تخص منطقة النبى هارون وهى تقع فى زمام منطقة أثار سانت كاترين وفيران بجنوب سيناء والصادر بشأنها قرار اللجنة الدائمة للاثار الاسلامية والفبطية و بجلسته فى 13 يناير 2009 بالاخضاع كما انها تقع داخل نطاق حرم دير سانت كاترين طبقاً للقرار الوزارى رقم 905 لسنة 1997

أما القطعة رقم 28 والتى تخص إستراحة دير سانت كاترين وهى تقع داخل الحرم بالمنطقة الاثرية لدير سانت كاتيرين طبقاً للقرار الوزارى رقم 509 لسنة 1997 وقرار اللجنة الدائمة للاثار الاسلامية والقبطية بجلستها فى 18 يناير 2000 وبذلك يتأكد عدم ولاية الاراضى لمحافظ جنوب سيناء وبالتالى ليس له حق قانونى فى إقامة الدعوى… 

حصر المواقع الدينية بالكامل

جديربالذكر أن حكم محكمة إستئناف الاسماعيلية فى قضية دير سانت كاترين كشف عن تفاصيل وحصر المواقع الدينية بالكامل والتى شملت اوراق حيثيات الحكم سرده تفصيلاً وهي كنيسة ومقام ( النبي هارون ) وكنيسة ( القديس ثيورزى ) و( كنيسة البستان ) وغرف سكنى الرهبان وملحق بها مخزن وحوض مياه وكنيسة أبو ستيلى ومبانى سكنى الرهبان والمخازن وكنيسة التريازة – الثالوث المقدس – وغرفتى (جبل موسى) وكنيسة وسكن الرهاب بفرش ايليا وكنيسة (القديس استيفانوس) وكنيسة (القديس يوأنس برودروموس) وكنيسة (القديس غريغوريوس) وكنيسة (القديس زونى) وكنيسة (القديس بانتيليمون) – الكنيسة الحمراء – وكنيسة القديسة أنا وكنيسة العذراء كولومبيا وكنيسة حجر موسى وكنيسة صغيرة ملحق بها حجرة راهب – والموضحة بالموقع 35 ببند معاينة الخبير وكنيسة القديسة كاترين ومخزن دير سانت كاترين وكنيسة واستراحة التلعة وكنيسة وادى التلعة ومقبرة ومنزل عمران وكنيسة القديس جون كليماكس وبقايا دير رمحان وكنيسة القديسين السنائيين وكنيسة الصليب .

 وحيث إن المحكمة إذ طالعت سائر أوراق الدعوى وما قدم بها من مستندات سواء ما حصرتها المحكمة بهذا الفضاء أو المقدمة من خصوم التداعي وطالعتها المحكمة وما أفرزه تقرير لجنة الخبراء من معاينة ونتائج وما انطوت عليه مذكرات أطراف الخصومة من إقرارات وتقريرات سبق لهذه المحكمة أن أخذت المدعى عليه بها ومنها إقراره القضائي بأنه يحوز الأراضي محل هذا القضاء بصفته الدينية والكنسية وعولت على ذلك فى رفض طلب المدعى عليه بكسب الملكية بمضي المدة فهي ترسخ لهذا الاستخلاص في إثبات مدى مشروعية تواجد المدعى عليه بهذه المواقع الدينية . فإن ما أورده الخصم المنضم للمدعيين رئيس المجلس الأعلى للآثار – بخطابه من أن الحائز للمواقع الدينية التي تم تسجيلها أو ضمها أو إخضاعها وقت تنفيذ تلك القرارات الوزارية هو المدعى عليه بصفته وهو الذى يتم التعامل معه حتى رفع الدعوى فيه دلالة  على أن المدعى عليه حائزاً لتلك المواقع الدينية فى تاريخ سابق على دخولها ولاية الآثار وبعلم وموافقة الخصم المنضم للمدعيين لاسيما أن المدعى عليه بصفته بإقراره القضائي الذى ركنت إليه المحكمة أقر أنه يقوم على حراسة المواقع الدينية محل هذا القضاء وعلى علم تام أنها ملك الدولة وهو ما يؤكد أن للمدعى عليه علل مشروعة التواجد أيا ما كان مرجعية هذا التواجد – فهو لا يعبر عن غصب أو قصد الاستيلاء إضراراً بالمدعيين بصفتهما دون ما تعرض للسبب القانوني فى العلاقة القانونية التي أنشأت ذلك الركن القانوني.

 وحيث إنه فضلا عن ما تقدم من معاينة لجنة الخبراء للمواقع الدينية محل هذا القضاء ووصفها لكل موقع على حدى وبيان الحالة التى هو عليها والغرض من وجوده تخلص منه المحكمة إلى أن هذه المواقع الدينية يصدق عليها وصف الأماكن المعدة ممارسة الطقوس الدينية وكافة ما تقتضيه الحيازة الدينية والكنسية للمدعى عليه بصفته وهو ما يتفق مع ما انتهت إليه المحكمة بشأن مشروعية حيازة المدعى عليه لتلك المواقع وفضلاً عن ذلك لم يقدم المدعيان بصفتهما.

حقيقة الاستيلاء

 ثمة مظاهر أو تصرفات تنبىء عن أنه بقصد الاستيلاء عليها وما يعضد ذلك إقرار المدعى عليه قضائياً بعلمه أن المواقع الدينية تتبع المجلس الأعلى للآثار وجهاز شئون البيئة وأنها أملاك الدولة وأن جميع تصرفاته تنتج تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار إدارياً وهو ما يؤكد أن حيازة المدعى عليه للمواقع الدينية الذى هو بعلم المدعى الثانى لم يكن لسبب غير مشروع .

 إن المدعيين لم يقدما أمام هذه المحكمة ثمة دليل يثبت المظاهر المادية والقانونية التي تنبىء بنفسها أو يستنبط منها اتجاه نية المدعى عليه لخروج حيازته للمواقع الدينية محل البحث عن الغرض المخصصة له وبالصفة التي قطعها على نفسه المدعى عليه بصفته ومن ثم يكون المكلفان أخفقا إثبات دعواهما .

  وحيث إنه لما كان ما تقدم فإن ما انتهت إليه المحكمة من نتائج مأخوذة من مصادرها الثابتة بأوراق الدعوى تؤدى إلى أن المدعى عليه بصفته حائزاً فعلياً للمواقع الدينية محل هذا القضاء ومن مصادر ذلك إقرار المدعى الثانى والخصم المتدخل انضمامى للمدعيين بأن هذه الحيازة لها سندها الشرعي إذ أن المدعى عليه بصفته الدينية والكنسية توجد له المبرر لحيازة الكنائس الموجودة ضمن المواقع الدينية لكونه المنوط به إقامة الشعائر الدينية والكنسية بها وأن باقي المواقع الدينية فهو بإقراره الذى أقرته المحكمة وأسست عليه قضائها فيما سلف يحوزها بوصفه حارساً عليها لمصلحة الدولة ولم ينكر عليه المدعيان أو الخصم المنضم هذه الصفة التي تخلق له سنداً شرعياً للبقاء بها وهو ما يكون معه قد رسخ في يقين المحكمة أن المدعى عليه بصفته لم يتدخل قصراً عن إرادة المدعيين والخصمين المنضمين ليستحوذ على مكونات المواقع الدينية رغماً عن إرادتهم والذى وحده هو الذى يتحقق معه الغصب الموجب للطرد وأن بقاء وحيازة المدعى عليه بصفته لمكونات المواقع الدينية الموضحة الوصف والمعالم في حدود الوارد تحديداً بأسباب هذا الحكم تحت مسمى المواقع الدينية وفى ضوء ما ورد بشأنها في تقرير لجنة الخبراء له سنده الشرعي أيا كان مصدره القانوني وهو ما ينتفى معه الغصب بالنسبة لهذه الأراضي والمباني والمنشآت وهو ما يضحى معه طلب المدعيان وفقاً لما سيرد بالمنطوق .

  وحيث أنه عن طلب المدعيين والخصمين المنضمين لهما بطرد المدعى عليه بصفته القطعة الموضحة بأسباب هذا الحكم بأنها القطعة  التاسعة والعشرون بالدعوى الأصلية والتي عاينتها لجنة الخبراء المنتدبة من هذه المحكمة ورصدت بالموقع رقم (8) والتي تمثل القطعة رقم (28) بصحيفة تصحيح شكل الدعوى والمسماه بدار الضيافة فإن الثابت من معاينة لجنة الخبراء أن هذا المبنى والذى يمثل دارا للضيافة ومبنى خدمات يقع في مدخل دير سانت كاترين خارج السور المحيط بالدير وهو ما ينطبق عليه أن يكون أحد المباني التي تخدم أداء الدير لنشاطه الديني والكنسي وأن أحداً من الخصوم لم ينكر على المدعى عليه بصفته أنه يقع في حيازة المدعى عليه الأول بصفته . كما أن الثابت من الخطاب الصادر من الخصم المتدخل انضماما أن هذا المبنى يمثل اعمال إحلال وتجديد للمبنى القديم وأن عملية الإحلال والتجديد كانت بعلم الخصم المتدخل انضماماً وبإشرافه بناء على موافقة اللجنة الدائمة للآثار بالمجلس الأعلى وذلك عام 2000 وهو ما تخلص معه المحكمة إلى أن هذا المبنى فضلا عن أنه يقع في حرم الدير وهو مبنى خدمي للتيسير على الدير القيام بدوره الديني والكنسي فإن الثابت أن ما تم به من إنشاءات كانت بعلم وموافقة وتحت إشراف الخصم المتدخل انضماماً الذى يمثله المدعيان وما يتحقق معه للمدعى عليه بصفته شرعية البقاء في هذا الموقع مادياً ولا يكون وجوده ثمة اغتصاب أو اعتداء. وأن هذا الوجود المادي لا يمنع من يوضع في القالب الذى تتطلبه القوانين ذات الصلة ولما كان المدعيان لم يقدما أثناء سير الدعوى أو أمام خبير الدعوى ثمة دليل يقطع باتجاه إرادة المدعى عليه بصفته إلى الاستيلاء بصفته على ذلك المبنى فتبقى الحقيقة التي رسخت اليها هذه المحكمة وهو أن الحيازة وإن كانت ثابتة مادياً للمدعى عليه ولكن يعوزها أن توضع في الشكل القانوني الذى تتطلبه القوانين ذات الصلة وهذا لا ينفى وجود السند المانع من الغصب وهو ما يضحى معه ما ينعاه المدعيان فى هذا الشأن قد جاء على غير سند جدير بالرفض وفقاً لما سيرد… 

مؤامرة عزل رئيس دير سانت كاترين المطران ديمترى ساماتريس دميانوس ورد بطرد 16 راهباً من الاخوة السينائية 

تصاعدت أزمة جديدة داخل دير سانت كاترين، بعد قيام المطرانديمترى ساماتريس دميانوس رئيس الدير بطرد 16 من الرهبان المعارضين لقيادته، واصفاً إياهم بالمتآمرين، رداً على قرار بعزله من الرئاسة. ويعد رئيس الأساقفة داميانوس، العضو الوحيد في « أخوية سيناء » الذي يحمل الجنسية المصرية ونجمة سيناء.
ووفقا لمصادر كنسية، قام المطران ديمترى ساماتريس دميانوس رئيس أساقفة سيناء ورئيس الدير بطرد الرهبان من داخل حرم الدير وأغلق أبوابه، إلا أن الرهبان لم يغادروا المنطقة الجبلية المحيطة.
وأشارت المصادر إلى أن عملية الطرد جاءت بعد أسابيع من التوتر داخل الدير بسبب الصراع الدائر على عزل المطران ديمترى ساماتريس دميانوس، وإنشاء كيان قانوني في اليونان تحت اسم « جبل سيناء المقدس » للروم الأرثوذكس بتدخل مباشر من السلطات اليونانية، وهو ما عارضه عدد كبير من آباء الدير.
الأزمة اعترف بها الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث باسم الكنيسة في مصر، مؤكدا أن الرهبان الـ 16 عقدوا جمعية عمومية، المعروفة بـ  الجمعية العامة لأخوية سيناء، اتخذوا فيها قرارا بعزل المطران ديمترى ساماتريس دميانوس، رئيس أساقفة سيناء وفاران ورايثو، من منصبه كــــ « رئيس أساقفة للدير الملكي المقدس والمستقل، جبل سيناء، المدوس من قبل الله »، وذلك وفقًا للمادة 12 من النظام الأساسي للدير. 

الجمعية العامة لأخوية سيناء

وضمت قائمة الموقعين على قرار العزل من أعضاء  الجمعية العامة لأخوية سيناء كلا من: الأب الرهباني سمعان، الأب الرهباني أرسانيوس، الأب الرهباني ميخائيل، الأب الرهباني نيلوس، الأب الرهباني نيفون، الأب الرهباني بامفيلوس، الأب الرهباني سمعان، الراهب دانيال، الراهب صفرونيوس، الراهب أوستاثيوس، الراهب نكتاريوس، الراهب هيسيخيوس، الراهب ثيوفيلوس، الراهب ألكسيوس، الراهب موسى.
وتستهدف السلطات اليونانية بخطوة عزل رئيس الدير الضغط على الجانب المصري، لإتمام اتفاق بشان أرض الدير التى صدر بشانها حكم قضائي فى مايو الماضي من محكمة استئناف الإسماعيلية الذي قضى بأحقية رهبان دير سانت كاترين في الانتفاع بالأراضي التي يستغلونها، مع تأكيد ملكية الدولة لها بوصفها من الأملاك العامة.
وأثار الحكم، بأن بعض الأراضي المتنازع عليها تعتبر محميات طبيعية لا يجوز تملكها أو التصرف فيها، انتقادات كنسية حيث وصفه رئيس أساقفة أثينا وسائر اليونان إيرونيموس الثاني بأنه يشكل تعديًا على ممتلكات الكنيسة، على حد زعمه.
وكانت رئاسة الجمهورية أكدت في بيان رسمي إلتزام مصر الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين، وعدم المساس بهذه المكانة، وأن الحكم القضائي يمثل ترسيخًاً قانونيًا لهذه المكانة المتميزة.

تفاصيل الساعات الأخيرة للمطران ديمترى ساماتريس دميانوس فى دير سانت كاترين

أنهى المطران ديمترى ساماتريس دميانوس رئيس دير سانت كاترين ورئيس أساقفة سيناء، أزمة الكنيسة اليونانية  الأرثوذكسية، بمغادرة الدير على متن طائرة خاصة إلى اليونان، فيما أعاد الدير فتح أبوابه أمام الزوار والرهبان بعد غلق استمر لأكثر من 10 أيام. 
وجاءت مغادرة المطران ديمترى ساماتريس دميانوس إلى أثينا، ليضع حدا للخلاف الذى تصاعد قبل أسابيع داخل دير سانت كاترين، حيث قام داميانوس بطرد 16 من الرهبان المعارضين لقيادته، واصفا إياهم بالمتآمرين، ردا على قرار بعزله من الرئاسة.  مغادرة المطران وبعض أنصاره  الدير جاءت كذلك تنفيذا لقرار عزله الصادر، في نهاية يوليو الماضي عن جمعية الآباء في الدير.
وبحسب مصادر كنسية، وصل وفد يوناني رسمي إلى دير سانت كاترين بصحبة السفير اليوناني في القاهرة، وتولى السفير بشكل شخصي مرافقة كل راهب من المطرودين إلى قلايته داخل الدير.
في الوقت نفسه، عقدت جلسة مغلقة داخل الدير بين نائبة وزير الخارجية اليونانية ألكسندرا بابادوبولو والأمين العام للشؤون الدينية يورجوس كالانتزيس والمطران داميانوس، لإقناع الأخير بالمغادرة إلى أثينا.
وأضافت المصادر، انه بالتزامن مع تلك الترتيبات، شوهدت الحقائب الخاصة بالمطران ديمترى ساماتريس دميانوس وأنصاره من الرهبان عند المدخل الداخلي للدير، وعند منتصف الليل، خرج المطران والسيدة كاترينا سبيروبولو سكرتيرة رئيس الأساقفة بسيارة خاصة، بينما استقل بقية الرهبان سيارات أخرى لترافق الموكب خلال مغادرته.

جدير بالذكر أن تفجرت أزمة دير سانت كاترين تفجرت بعد حكم محكمة استئناف الإسماعيلية، في مايو الماضي، بنزع ملكية 14 قطعة أرض تابعة للدير، وتحويل باقي الأراضي بما فيها أرض الدير إلى حق انتفاع. وبعد أسابيع، وقّعبالمطران ديمترى ساماتريس دميانوس على قانون يوناني جديد يمنح هيئة عامة مقرها أثينا سلطات واسعة لإدارة ممتلكات الدير داخل وخارج سيناء، من دون الرجوع لمجمع الآباء، وهو الهيكل الإداري الذي يضم رهبان الدير ويملك سلطة القول الأخير في أي شأن إداري أو مالي.
واعتبر الرهبان القانون الجديد محاولة لوضع الدير تحت وصاية خارجية، فيما وصفه المطران، في بيان الأسبوع الماضي، بأنه درع حماية استراتيجي للدير أمام تهديدات فقدان استقلاله، مشددًا على ضرورة اعتراف مصر بالشخصية القانونية المستقلة للدير.

أخوية سيناء

وعقد عدد من رهبان الدير جمعية عمومية تعرف باسم الجمعية العامة لأخوية سيناء، اتخذوا فيها قرارا بعزل المطران داميانوس، رئيس أساقفة سيناء وفران ورايثو، من منصبه كـ «رئيس أساقفة للدير الملكي المقدس والمستقل، جبل سيناء، المدوس من قبل الله»، وذلك وفقًا للمادة 12 من النظام الأساسي للدير.
وأنشأ الرهبان كيان قانوني في اليونان تحت اسم «جبل سيناء المقدس» للروم الأرثوذكس بتدخل مباشر من السلطات اليونانية، وهو ما عارضه المطران وعدد من أنصاره داخل الدير. 

وجاء القرار استنادا إلى لائحة الدير التي تمنح المجمع سلطة عزل المطران في حال سوء الإدارة أو الانحراف العقائدي، واتهم الرهبان داميانوس بارتكاب ـ«مخالفات مالية وإدارية وعقائدية»، وهو ما رد عليه المطران بطرد 16 من الرهبان المعارضين لقيادته، واصفا إياهم بالمتآمرين، إلا أن الرهبان اعتصموا بالمنطقة الجبلية المحيطة بالدير، بعد تحرير بلاغات رسمية ضده في قسم شرطة سانت كاترين.

وفى فصل جديد لتصعيد الأزمة، أصدرت بطريركية اورشلم الأرثوذكسية، التي رسمت داميانوس كرئيس لـ دير سانت كاترين قبل أكثر من 50 عامًا، بيانات متتالية دعمت فيها رهبان الدير، وطالبت المطران، بفتح أبواب الدير فورًا وإخلائه من الأشخاص غير المنتمين له، واستدعته للمثول أمام مجمعها المقدس في القدس الاثنين 8 سبتمبر 2025. 
من جانبه أصدر المطران داميانوس بيانا اعتبر فيه أن أزمة دير سانت كاترين « أخذت منحى وجوديًا » عقب قرار المحكمة المصرية بانتزاع الأراضي، وأعلن نيته بدء ترتيبات خلافته وانتخاب رئيس جديد بشكل لائق بالتنسيق مع السلطات المصرية والحكومة اليونانية وكنيسة اليونان. ووجه انتقادات لبطريركية القدس، متهمًا إياها بمحاولة فرض وصاية تخالف تاريخه ككيان حر.

وفي اليوم التالي، وصلت بعثة يونانية إلى سانت كاترين، بالتنسيق مع السلطات المصرية، للإشراف على مغادرة المطران داميانوس، الذي وصل إلى أثينا على متن طائرة خاصة، برفقة تسعة من الرهبان من أنصاره وسكرتيرته الخاصة وعدد من الأشخاص الذين كانوا في الدير.