الإسلام يحلل أكل لحوم البشر.. أكل غير المسلم حلال إلا إذا كان نبيّاً !!

لكن أكل لحوم البشر المتوفين ليس محكوما فى مناهج الأزهر بضرورة حفظ حياة الفرد المسلم إذا ما دعته الضرورة، فهناك حالات يكون فيها أكل لحوم البشر عقوبة للكفر وترك الدين، ففى كتاب ” الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع ” على مذهب الإمام الشافعي..
يقول المؤلف: ” وله (للمحارب المسلم) قتل مرتد وأكله، وقتل حربي ولو صغيراً أو امرأة وأكلها، لأنهما غير معصومين ، وإنما حرّم قتل الصبي الحربي، والمرأة الحربية فى غير الضرورة لحرمتهما. وله قتل الزاني المحصن والمحارب ..!!
وتارك الصلاة ومن له عليه قصاص حتى وإن لم يأذن الإمام فى القتل لأن قتلهم مستحق، وإنما يكون إذنه تأدباً معه، وفى الضرورة ليس فيها رعاية أدب ” ..!
لكن الكتاب يخفف من حكم أكل الصبية المحاربين فى مواجهة المسلمين، نظرا لما لهم من قيمة اقتصادية عند أسرهم وبيعهم .!
أو استخدامهم كرقيق..
فيقول الكتاب: ” وحكم مجانين أهل الحرب، وأرقائهم (أى عبيدهم) وخنثاهم كصبيانهم ” ..
وقال بن عبدالسلام: 
” ولو وجد المضطر صبياً مع بالغ حربيين أكل البالغ وكف عن الصبي، لما فى أكله من ضياع المال، ولأن الكفر الحقيقي أبلغ من الكفر الحكمي ما يحلل أكله وما يحرم، وتنوعت التفاسير فى هذا الباب، فكان منها المألوف مثل أكل الإبل والأنعام والبقر، وأخرى غريبة مثل أكل لحم الآدمي وجواز قتل المرتد وأكل لحمه” ..!
فى (باب الأطعمة) ذكر كتاب (الروض المربع فى شرح زاد المستقنع) المقرر على الثانوية الأزهرية بأجزائه فى شرح الفقه الحنبلي، أن أكل “الضبع” جائز، واستند لحديث رواه جابر، ونسبه للرسول، قال فيه:
(أمرنا رسول الله بأكل الضبع) ــ [ والخنزير محرّم ــ دنيا عجيبة !!] ، وحلل الكاتب كذلك أكل الخيل وفقا للمنهج الحنبلي، عكس المنهج الحنفي الذي حرم أكل الخيل..!! وكرهها مالك، وحلل الكاتب أكل الحمار الوحشي واليربوع والطاووس والببغاء وغراب الزرع، وحلل جميع أكل أحياء البحر باستثناء الضفدع والتمساح والحية.( ولاندري مالعبرة )؟
وحلل الكتاب الذى يدرسه طلبة الأزهر، أكل الجراد، واستند لحديث ابن عمرو المنسوب للنبي، ويقول فيه: 
( أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: الحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، وحرم أكل السمك حياً، وكره شيّه حياً ،أى شوائه).
وهو نفسه ما ذهب إليه كتاب (الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع)، الذي يدرسه الطلاب فى الفقه الشافعي، فحلل أكل الجراد اعتماداً على ذات الحديث ، لكن الكتاب أورده بصيغة أخرى فقال: (أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد والكبد والطحال)..
كتاب (الشرح الصغير)، للإمام ” أحمد الدردير” فى شرح الفقه المالكي، فى فصل ” ما يحل أكله” ، حرم أكل الصيد الذى اشترك فى صيده مسلم و” كافر” ..!!
فقال: ( لو رمى مسلم سهمه ورمى الكافر سهمه فأصاباه ومات ، فلا يؤكل الصيد للتردد فى المبيح ) ..! 
وحرم المنهج أن يأكل المسلم مما يذبحه (الذمّي) مسيحي أو يهودي.(أو حتى مرّيخي) ..!!
وأباح الكتاب أكل الزرافة والجراد، وكذلك حلل أكل لحم “الميتة” في الضرورة على لحم الخنزير..!
فقال: 
( إذا وجد من المحرّم ميتة ، وخنزيرا وصيدا صاده محرّم وقدم الميتة على الخنزير والصيد المحرّم ) .. !
(أي أن المضطر إذا وجد ميتة وصيد المحّرم حيا ، قدم الميتة على ذبح الصيد)..!!