مصر.. مفاجأة مدوية بقانون الأسرة بعد اعتراض الأزهر .. بسحب الحكومة مشروع قانون الأحوال الشخصية من البرلمان ..
رئيس لجنة الشئون الدينية بالنواب: تكلفة قضايا الطلاق تصل إلى 12 مليار جنيه سنويًا !!
مصر.. مفاجأة مدوية بقانون الأسرة بعد اعتراض الأزهر .. بسحب الحكومة مشروع قانون الأحوال الشخصية من البرلمان ..
مجدي تادؤوس
كشف عضو مجلس النواب المصري الدكتور رضا عبد السلام، مفاجأة مدوية بسحب الحكومة مشروع قانون الأحوال الشخصية من البرلمان، بعد الجدل الكبير حوله وبيان الأزهر الذي أكد عدم اطلاعه عليه.
وقال عبد السلام، في تصريحات اليوم الجمعة، إن الحكومة قررت إحالة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة تضم مشيخة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، لإعادة صياغته بشكل متكامل يستبعد النقاط التي أثارت جدلا واسعا في الشارع المصري مؤخراً.
واعتبر البرلماني المصري، أن خطوة سحب القانون وإعادته للمؤسسة الدينية خطوة منطقية وضرورية، مؤكدا أنه لا يمكن تخطي الأزهر أو تجاهل رأي هيئة كبار العلماء واللجنة العليا للفتوى في قوانين تمس صميم الأسرة المصرية ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وكان عبد السلام، قد وجه انتقادات لعدة مواد في مشروع القانون المعروض على البرلمان، من بينها البند الخاص بمنح الزوجة حق فسخ العقد بعد مرور 6 أشهر فقط في حال غش الزوج.
ووصف هذا البند بأنه يتعامل مع عقد الزواج وكأنه فترة صلاحية لسلعة أو جهاز منزلي، مؤكدا أن هذا الأمر لا يجوز شرعا ولا عرفا، خاصة وأن الشريعة أقرت فترة الخطبة مسبقا لمنح الطرفين الوقت الكافي للتعارف والتأكد من الآخر.
كما أشار إلى تعاطي مشروع القانون مع ملف حقوق الطفل، بشكل يتسم بالجنوح والتحيز دون تحقيق التوازن الجاد، كما حدث في قوانين سابقة؛ ما تسبب في تدمير مئات الآلاف من الأسر وتشريد ملايين الأطفال.
وكان الأزهر الشريف قد أصدر بيانا الشهر الماضي، ردا على تساؤلات بشأن موقفه من مشروع قانون الأحوال الشخصية المعروض على البرلمان؛ مؤكدا أن مشروع القانون “لم يعرض بعد على الأزهر ولم يشارِك العلماء في صياغته بأي شكل من الأشكال”.
وأضاف المركز الإعلامي للأزهر في بيان، أن الأزهر قدم في أبريل 2019 مقترحا كاملا لقانون الأحوال الشخصية، أعدته نخبة من هيئة كبار العلماء والمتخصصين، وفق رؤية شرعية متكاملة.
وشدد على أنه لا يعلم مدى تطابق أو اختلاف هذا المقترح مع المشروع المتداول حاليا، موضحا أنه سيبدي رأيه الشرعي في أي مشروع قانون يحال إليه رسميا من مجلس النواب، وفقا للعرف الدستوري والقانوني المعمول به.
ويعد قانون الأحوال الشخصية المعروف أيضا بقانون الأسرة من أكثر القوانين إثارة للجدل في مصر، لأنه يتعلق بقضايا حساسة مثل: الزواج، الطلاق، الحضانة، النفقة، الرؤية، والميراث.
وأثار مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب مؤخرا موجة جدل واسعة في مصر حول بعض مواده مثل شروط الطلاق، الحضانة، فسخ الزواج في حال الغش، واشتراط موافقة الزوجة كتابيا لزوجها في حال رغبته في الاقتران بزوجة ثانية.
كما أعلن الأزهر براءته من مشروع قانون أثار جدلاً كبيراً في مصر
أصدر الأزهر الشريف في مصر بيان رسميا ردا على تساؤلات بشأن موقفه من مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تجري مناقشته في مصر حول فسخ الزوجة عقد الزواج وما أُثير حوله من جدل ونقاش.
وأكد المركز الإعلامي للأزهر أن مشروع القانون “لم يعرض بعد على الأزهر الذي لم يشارِك في صياغته بأي شكل من الأشكال”.
وأضاف البيان أن الأزهر قدم في أبريل 2019 مقترحا كاملا لقانون الأحوال الشخصية، أعدته نخبة من هيئة كبار العلماء والمتخصصين، وفق رؤية شرعية متكاملة. وشدد على أنه لا يعلم مدى تطابق أو اختلاف هذا المقترح مع المشروع المتداول حالياً.
وأكد الأزهر أنه سيبدي رأيه الشرعي في أي مشروع قانون يحال إليه رسميا من مجلس النواب، وفقا للعرف الدستوري والقانوني المعمول به.
ويعد قانون الأحوال الشخصية المعروف أيضا بقانون الأسرة من أكثر القوانين إثارة للجدل في مصر، لأنه يتعلق بقضايا حساسة مثل: الزواج، الطلاق، الحضانة، النفقة، الرؤية، والميراث.
وفي السنوات الأخيرة شهدت مصر نقاشات مجتمعية واسعة حول تعديل هذا القانون، مع مطالب متضاربة بين تيارات: تطوير الحقوق النسوية والتوازن الأسري، والحفاظ على أحكام الشريعة الإسلامية في المسائل الشخصية.
وأثار مشروع قانون جديد قدمته الحكومة لمجلس النواب في الأسابيع الأخيرة موجة جدل واسعة في مصر حول بعض مواده مثل شروط الطلاق، الحضانة، فسخ الزواج في حال الغش، واشتراط موافقة الزوجة كتابيا لزوجها في حال رغبته في الزواج بزوجة ثانية.
جدير بالدكر أن رئيس لجنة الشئون الدينية بالنواب كان قد صرح بأن تكلفة قضايا الطلاق تصل إلى 12 مليار جنيه سنويًا !!
أكد النائب عمرو الورداني، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، في 1 مايو 2026 أن قضايا الطلاق في مصر تمثل عبئًا اقتصاديًا واجتماعيًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن الدولة تنفق ما يتراوح بين 5 إلى 12 مليار جنيه سنويًا على ما يرتبط بمنازعات الطلاق وقضايا الأحوال الشخصية، وهو ما يعكس حجم التكلفة غير المباشرة لهذا الملف على المجتمع.
جاء ذلك خلال أولى جلسات الاستماع التي تعقدها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، لمناقشة ملف الأسرة المصرية، وبحث سبل تطوير الإطار التشريعي المنظم لها، بما يواكب المتغيرات الاجتماعية ويحافظ على القيم والثوابت المجتمعية.
وشدد رئيس لجنة الشئون الدينية على أهمية تطوير مكاتب تسوية المنازعات الأسرية وفق أسس علمية حديثة، تتضمن التدريب والتأهيل وقياس الأثر، دون المساس بالقوانين القائمة، وإنما عبر تحديث ما يحتاج إلى تطوير، بما يتناسب مع طبيعة المجتمع المصري ويحافظ على تماسكه المؤسسي.
وأكد الورداني أن الطفولة تمثل قيمة إنسانية أساسية يجب حمايتها، باعتبارها الركيزة الأولى لبناء المجتمع واستقراره، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود التشريعية والمجتمعية للحد من الآثار السلبية للنزاعات الأسرية.
بنسبة 3.1% .. ارتفاع حالات الطلاق في مصر إلى 273 ألف حالة خلال 2024 ..
الطلاق في المناطق الحضرية بمصر يرتفع وسط تراجع نسبي في المناطق الريفية
فقد استحوذت المناطق الحضرية على النصيب الأكبر من حالات الطلاق بواقع 57.8%، مع زيادة سنوية قدرها 5.1%، مقابل نمو محدود في الريف بنسبة 0.5%.
وسجلت أعلى نسب الطلاق بين الرجال في الفئة العمرية من 35 إلى أقل من 40 عامًا، بينما تركزت بين النساء في الفئة من 25 إلى أقل من 30 عامًا، مع غلبة واضحة للحاصلين على التعليم المتوسط في معدلات الطلاق.
الطلاق بسبب إلحاد الزوج
حيث بلغ عدد دعاوى الطلاق القضائية التي تلقتها محكمة الأسرة المصرية بسبب ” إلحاد الزوج أو تغيير العقيدة ” 6500 قضية” عام 2015، وهي آخر إحصائية تنشرها المحكمة في سجلاتها الرسمية بخصوص هذا الامر.
فقد قال محام الأحوال الشخصية أحمد الناهي لموقع ” الحرة ” في 10 مارس 2017 إن قضايا الطلاق أو الخلع بسبب ” إلحاد الزوج ” شهدت ارتفاعا بنسبة 30 في المئة بنهاية عام 2016، مشيرا إلى أن هذه القضايا لم تكن واسعة الانتشار في محكمة الأسرة منذ خمس سنوات.
وتعد القضايا التي تطلب فيها الزوجة الخلع أو الطلاق من زوجها أمام المحكمة لإلحاده حديثة العهد في مصر، على الرغم من بدء تطبيق قانون الخلع في مصر عام 2001، والذي ينهي العلاقة الزوجية بين الطرفين بحكم من المحكمة المختصة.
وحول تعامل القانون المدني المصري مع الدعاوى القائمة على “إلحاد الزوج”، قال وكيل النيابة المصرية محمد العيسوي لموقع “الحرة” إن الزوجة لها الحق في طلب الخلع أو الطلاق من محكمة الأسرة لـ”تضررها أدبيا من إلحاد زوجها”، مضيفا أن تغيير الديانة فقهيا يفسد عقد الزواج، حسب القانون المصري.
ولفت العيسوي إلى أن “إلحاد الزوج” أو تغييره عقيدته قد يعود على الزوجة بالضرر في مناحي الحياة الاجتماعية، وهو ما يعني أنها تمتلك سببا لرفع دعوى قضائية تطالب بانفصالها، موضحا أن معيار تحديد هذا الضرر يكون من سلطة قاضي محكمة الأسرة.
ويستبعد المحامي الناهي لموقع “الحرة” ما يتردد في الشارع المصري من أن بعض الزوجات يتهمن أزواجهن بـ”الإلحاد” للحصول على حق الطلاق، مبينا أن إثبات إلحاد الزوج “شديد الصعوبة من الناحية القضائية“.
وأكد أن هناك دعاوى أخرى “أكثر بساطة” يمكن استغلالها في هذا السياق، إذ إن احتمالية إصدار المحكمة لحكم يلزم بالتفريق بين الزوجين لأسباب أخرى أكثر يمكن أن يكون أكثر سهولة من قضايا الإلحاد وتغيير العقيدة.
ويرى الباحث في علم الاجتماع والحقوقي ناصر المحمدي في حديث لموقع “الحرة” أن السبب الحقيقي الذي يدفع النساء إلى رفع دعاوى من هذا النوع هو “معاناتهن في إثبات الطلاق الشفهي من أزواجهن، بسبب رفض الزوج توثيق طلاقه لإنهاء العلاقة الزوجية قانونيا“.
مبينا أن هذا الأمر “يدفع الزوجة إلى اتخاذ طرق أخرى لعجزهن عن إثبات وقوع الطلاق وإنكار أزواجهن لحدوثه“.
ويوضح ناصر قول ” القصد من هذا التفسير ليس لإلقاء اللوم على الزوجة، ولكن هذا التعسف يؤدي في نهاية الأمر إلى سلوك البعض طرقا ملتفة بهدف التخلص من علاقة مسيئة والحصول على الحرية“.
ويتفق الناهي مع الطرح الذي قدمه ناصر، حيث يرى أن قانون الأحوال الشخصية يفتقد إلى “مرونة مطلوبة” في إثبات الطلاق الشفهي، الذي قد ينكره بعض الأزواج لعدم رغبتهم في إعطاء الزوجات حقوقهن المالية، الأمر الذي يزيد من تعقيد قانونية إنهاء العلاقة الزوجية.
ويؤكد الناهي أن إقرار تشريعات قانونية تضمن توقيع عقوبة جنائية على الممتنعين عن توثيق الطلاق قد يسهل من مهمة الزوجة في المطالبة بالانفصال إذا ارتأت أن توجه زوجها الديني يجلب عليها الضرر.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد اقترح أثناء كلمة بكلية الشرطة في 24 كانون الثاني/يناير الماضي إلغاء الطلاق الشفهي، مؤكدا ضرورة “ألا يتم الطلاق إلا بوجود مأذون للحفاظ على المجتمع“.
وفي الخامس من شباط/ فبراير، أصدرت هيئة كبار العلماء بالأزهر بيانا تؤكد فيه على “وقوع الطلاق الشفهي متى توافرت أركانه الشرعية”، الأمر الذي أحدث جدلا في الشارع المصري بين مؤيد ومعارض.
وشهد عام 2015 زيادة قدرها 1.7 في المئة في عقود الزواج، يعادلها ارتفاع نسبته 11.8 في المئة في شهادات الطلاق، وفقا لأحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويشير الجهاز أيضا إلى ارتفاع معدلات الطلاق بنسبة 83 في المئة منذ عام 1996.
وأوضح المحمدي أن ارتفاع دعاوى ” إلحاد الزوج ” هو جزء مما وصفه بـ” الصورة الكبيرة “، للزيادة القياسية في حالات الطلاق بمصر، مضيفا أن “السبب الحقيقي لاستحداث أسباب جديدة تدعو إلى الطلاق في المحاكم المصرية، هو غياب القدرة على التفاهم في الأسرة المصرية، فيتحول الأمر إلى صراع شخصي لإثبات الذات أو إنهاء العلاقة“.
المـــــــــــــــــزيد:
شذوذ النبي محمد (ص) مع زاهر بن حرام (ر)
للكبار فقط (+18) : رهط من الصعاليك العراة ينتهكون عرض النبي محمد (ص) ويركبونه حتى الصباح
للكبار فقط (+ 18): هل كان الرسول محمد (ص) شاذاً لوطي ؟
