أفاد أنصار نرجس محمدي الحائزة جائزة نوبل للسلام بأن محكمة إيرانية قضت بسجنها لأكثر من سبع سنوات إضافية بعد أن خاضت إضرابا عن الطعام …

وقال أنصار محمدي إن القرار جاء في ظل حملة قمع تشهدها طهران ضد المعارضين بعد مظاهرات شعبية واسعة أسفرت عن وفاة العشرات على يد قوات الأمن.

وذكر محامي محمدي مصطفى نيلي أن الحكم صدر السبت عن محكمة ثورية في مدينة مشهد شمل ست سنوات بتهمة “التجمهر والتآمر”، وسنة ونصف السنة بتهمة “نشر الأكاذيب”، بالإضافة إلى حظر سفر لمدة عامين ونفي داخلي لمدة سنتين إلى مدينة خوسف، على بعد نحو 740 كيلومترا جنوب شرق طهران.

ويأتي هذا الحكم في وقت تحاول فيه إيران التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي، وسط توترات سياسية وإشارات من طهران على موقف متشدد بعد مفاوضات جرت في سلطنة عُمان، ولم تصدر السلطات الإيرانية تأكيدا رسميا بعد بشأن الحكم.

جدير بالذكر أن الأمن إيراني أعتقل رئيسة ” جبهة الإصلاحات ” آذر منصوري وقيادات ونشطاء في الجبهة والقيادي في الجبهة إبراهيم أصغرزاده، والناشط محسن أمين زاده…

وقال مدعي عام طهران إنه تم توقيف 4 أشخاص واستدعاء عدد آخر من العناصر السياسية البارزة الداعمة لإسرائيل والولايات المتحدة للتحقيق.

وذكر المدعي العام أن الأحداث الإرهابية التي وقعت في شهر يناير داخل البلاد والتي أثبتت من حيث شكل ونوع العمليات وجود ارتباط عملي وعملياتي بالكيان الصهيوني والأجهزة الاستكبارية المعادية، كانت تقف خلفها شبكة تنظيمية وإعلامية وتبريرية عملت من وراء الكواليس وفي الفضاء الافتراضي ومن خلال نشاط تنظيمي واسع، بهدف تلميع وتبرير الأعمال العنيفة والإرهابية، وكذلك التأثير على الأمن الداخلي للبلاد.

وأفاد بأنه وبناء على الرصد الدقيق الذي أُجري في الفضاء الافتراضي، وتحليل السلوك العملي لبعض العناصر السياسية البارزة في بعض التيارات السياسية، وضع مدعي عام طهران النظر في ملفات هؤلاء الأشخاص ضمن جدول أعمال خاص.

وأكد المدعي العام أن الأشخاص المعنيين قاموا في خضم التهديدات العسكرية الأمريكية وتهديدات تل أبيب، بتنظيم وقيادة أنشطة تنظيمية واسعة بهدف الإخلال بالأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد.

وأشار إلى أنهم بذلوا أثناء وقوع الأحداث في يناير، أقصى جهودهم لتبرير أعمال العناصر الإرهابية المنفذة على الأرض.

وأوضح أنه وبأمر من الادعاء العام لطهران، وُضع هذا التيار قيد الرصد والتعقب الدقيقين وتم التعرف على الأفراد الموجودين في هذه الحلقة ودراسة سلوكهم بدقة، ووضعهم تحت المراقبة الاستخبارية.

ولفت إلى أنه وبعد استكمال مسار التحقيق في طبيعة عمل ونشاط هذا التيار المرتبط بحزب سياسي، تم توقيف العناصر النشطة التي كانت تعمل لصالح إسرائيل والولايات المتحدة وعددهم 4 أربعة.

وأكد مدعي عام طهران أن هذه الحلقة مكوّنة من عناصر متطرفة عملت على تحريض الأجواء الداخلية في البلاد، ومن خلال توجيه الاتهامات ونشر مواقف غير صحيحة ضد الدولة، سعت إلى تقويض الوحدة الوطنية.

ووفق وكالة “فارس” يواجه المعتقلون تهم “استهداف الوحدة الوطنية، ومعارضة الدستور، والتنسيق مع دعاية العدو، والترويج للاستسلام، وتشتيت الجماعات السياسية، وإنشاء آليات تخريبية سرية”.

وفي السياق، أكد رئيس السلطة القضائية في إيران لوكالة “فارس”، أنه لن يتم إدراج المتهمين والمدانيين في أعمال الشغب الأخيرة بقوائم العفو.

واندلعت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر 2025 على خلفية انخفاض قيمة العملة الوطنية وتطورت لاحقا إلى مواجهات أوسع.

وبلغت الاحتجاجات ذروتها بعد دعوات وتحريض رضا بهلوي نجل الشاه الإيراني المخلوع.

واتهمت السلطات الإيرانية الولايات المتحدة وإسرائيل بتنظيم الاضطرابات، وأعلنت في 12 يناير 2026 السيطرة على الوضع.