Arabic English French Persian

جواز السرقة في الفقه السني والشيعي

جواز السرقة في الفقه السني والشيعي

جواز السرقة في الفقه السني والشيعي

سامح عسكر

 

لو سرق مُسلم مسيحي فحسب الفقه السني لا يجوز للمسيحي اتهام المسلم إلا بشاهد مسلم وإلا سقطت شهادته..(كفيل يعني).. والسبب أن شهادة الكافر لا تجوز على المسلم إلا في حالة واحدة هي الوصية في السفر..

 

هل علمتم الآن لماذا داعش تبدأ بقتل المسيحيين وسلب ممتلكاتهم؟

 

الإجابة لأنها تطبق الفقه السني بحذافيره..!

 

نعم..فقهاء السنة يُحرّمون شهادة المسيحي على المسلم

 

يقول القاضي شريح :.." لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني إلا في سفر ، ولا تجوز إلا على وصية ".

يقول ابن قدامة : ( شهادة أهل الكتاب لا تقبل في شيء على مسلم ولا كافر غير ما ذكرنا _ الوصية في السفر)

يقول ابن القطان.." واتفقوا أنه لا يقبل مشرك على مسلم في غير الوصية في السفر".

ويقول العمراني .." وأجمعوا على أن شهادتهم _ الكفار _ لا تُقبل على مسلم "

ويقول السرخسي : (ولهذا لا يُجعل _ أي الكافر _ من أهل الشهادة في حق المسلمين ) .

ويقول ابن عابدين : "وأما ما يخص بعضها دون بعض _ أي من شرائط الشهادة _ فالإسلام إن كان المشهود عليه مسلماً " .

ويقول القرافي : ( في الكتاب : يمنع شهادة الكافر على المسلم ) .

ويقول القاضي عبد الوهاب : ( شهادة أهل الذمة غير مقبولة على كل حال).

 

والمعنى أن شهادة غير المسلم ساقطة شرعاً كونه كاذب وخائن دائماً...وأمواله حلال يجوز للمسلمين الاعتداء عليها بلزوم الحكم فلا تكفي شهادة المسيحي حينها للرد..!!!

 

ليس السنة وحدهم من يعانون من هذا الكذب في حق الله، ولكن الشيعة أيضاً كذبوا حين زعموا أن الله يُجيز سلب حقوق غير المسلمين وسرقتهم بنفس اللزوم..

 

روى الطبرسي.." قال النبي صلى الله عليه وآله: لا تقبل شهادة أهل الدين على غير أهل دينهم إلا المسلمين فإنَّهم عدول عليهم وعلى غيرهم"..(مستدرك الوسائل، ج 17 باب 32) ,

 

والمعنى أن المسلم عدل وأمين دائماً وصالح للشهادة..أما غير المسلم فهو خائن وكاذب دائماً ولا يصلح للشهادة..!!... فلو سرق مسلم مسيحياً لا يجوز حينها للمسيحي الاعتراض إلا بكفالة شاهد مسلم لسقوط شهادته في حق السارق شرعا، حدث ذلك رغم قوله تعالى في آية الدين.." ممن ترضون من الشهداء ".. [البقرة : 282] وقوله أيضا.."أو آخران من غيركم".. [المائدة : 106] ..وهو خروج من نسق الخصوص في أول الآية إلى العموم ، فليس معنى قولي ياأهل القرية اشهدوا بكذا وكذا أنه لا يجوز شهادة الأغراب، وهو فعل غريب من الفقهاء لم ينتبهوا إليه وضيقوا من رحمة الله الواسعة.

 

ألم يعلم هؤلاء الحمقى من السنة والشيعة أن المسلمين كغيرهم فيهم الصدق والكذب والحماقة والخيانة ؟!..ألم يعلموا أن البوذيين شاعت بينهم الأخلاق حتى دخل الناس في دينهم أفواجا ولأنهم لم يروا في المسلمين إلا الكذب والجريمة.!!

 

للإنصاف..ليس كل السنة والشيعة يُجيزون الاعتداء وسلب حقوق غير المسلمين، كان ذلك في العصور الوسطى، أما الآن فقد تغيرت العقول والثقافات، وانتشرت الدولة بمعانيها الوطنية وليست الدينية، الشعب المصري لم يعد يفرق بين مسلم ومسيحي في المحكمة..وقد أخذت تلك التشريعات تطورا خاصا منذ زمن عبدالناصر حتى انتهت عام 86 بعدم التفريق كليا بين شهادتي المسلم والمسيحي، بل لم يذكر الدين أصلا في الشهادة وهذا يعني حتى لو كان الشاهد ملحدا قبلت شهادته

 

فقط من يريد عودة هذا الظلم والقتل والسرقة باسم الله هم أهل الحديث من سلفية السنة (داعش والإخوان وأخواتهما) إَضافة إلى الإخباريين من الشيعة، يريدون العودة إلى دينٍ بائد محرف ينتهك الأعراض والدماء والأموال، والغريب أن موقف ابن تيمية وابن القيم على تشددهما وتكفيرهما للآخر كان أكثر إنصافا من بقية الفقهاء إذ أجازوا شهادة الكافر على المسلم لخبر مروي عن ابن حنبل أخذوه بالعموم..

 

والأغرب أن فقهاء المسلمين أجازوا زواج المسلم من الكتابية، وفي نفس الوقت حرّموا شهادة الكتابي على المسلم، وهذا يعني أنه لو ضرب المسلم زوجته المسيحية فلا يحق للزوجة الاعتراض أو الشكوى أمام المحاكم لبطلان شهادتها شرعا..!!

 

هذه هرطقة ومروق عن شرع الله ، والسبب هو تمسكهم بأحاديث مكذوبة لا أساس لها من الصحة، فيجب على الفقهاء النظر في مروياتهم عن الرسول، وكما أنهم لا يرضون الظلم على أنفسهم فيجب أن لا يرضوه في حق غيرهم .!

  • مرات القراءة: 92
  • آخر تعديل السبت, 06 كانون2/يناير 2018 05:47

ترك تعليق

تأكد من إدخال المعلومات (*) في المناطق المشار إليها.