Arabic English French Persian

كيف تحولت مصر إلى دولة الرعب؟ 2/2

كيف تحولت مصر إلى دولة الرعب؟ 2/2

 

ياسين المصري

إنقلب عبد الناصر وعصابته على الأهداف التي أعلنوها، وعلى رأسها القضاء على الفساد والمحسوبية، والعودة إلى الشعب ليحكم نفسه بنفسه… إلخ، واتخذوا طريقها معاكسًا تمامًا، ماداموا من الفاشلين في مهنتهم، فتنكروا لها، ودلفوا بعنف إلى الحياة السياسية والمدنية، وهم يتمتعون بفيض من الجهل والعجز ، وينعمون بسلطات مطلقة ونفوذ لا يضاهى وثروة لا محدودة.

هذا الجو الكئيب الخالي من العمل السياسي والاجتماعي الحقيقي أدخل البلاد في نفق مظلم لا نهاية له، فأخذت شؤون الدولة تتدهور، وتعم تدريجيًّا الفوضى والعشوائية في كل شيء، وفي نفس الوقت إزداد توجه قادة الجيش إلى إستغلال رتبهم العسكرية في مجالات الأعمال المدنية لتحقيق مصالحهم الشخصية. أصبح العسكر يعملون من أجل أنفسهم في جو من الفساد والانحطاط واستغلال النفوذ. وتركوا الشعب يحيا كقطيع من الأغنام وسط الذئاب. وبسبب الفوضى والاعتباطيّة والتخبط السياسي والاجتماعي أصبحت الأغلبية العظمى من المواطنين يدفعون ضريبة فقرهم من حقوقهم المنهوبة بحكم السلطة ونفوذ الأثرياء الجدُد، ويدفعون ضريبة وجودهم من كرامتهم المسلوبة بحكم القوانين سيئة النيَّة التي تزيد من ثراء الأغنياء وفقر الفقراء ..

يخطر بذهني أحد أكثر نظريّات الفلسفة السياسية إثارة للجدل التي أعلنها الأكاديمي الأمريكي ذو الأصل الياباني « فرانسيس فوكوياما» في كتابه بعنوان: « نهاية التاريخ والإنسان الأخير» عام 1992، إذ تنبأ أن تاريخ الاضطهاد والنظم الشمولية والفاشية قد مضى إلى غير رجعة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ونهاية الحرب الباردة وهدم سور برلين، وقال إن المستقبل حتمًا سيكون ساحة متفردة لقيم الليبرالية والديمقراطية الغربية، واحترام حقوق الإنسان، وقال إن انتشار هذه الأفكار لتعم بقاع الأرض قاطبةً ليس سوى مسألة وقت. ولكن نظريتة هذه تعرضت فيما بعد وبسرعة لإحباطات متتالية في العديد من دول العالم ومنها مصر، مما أجبره على التراجع عن الكثير من آرائه، محتجًا بأنها لم تُفهم على النحو الصحيح تمامًا.

ومع بداية عام 2017 تعرضت لنكسة قوية بانتخاب ترامب رئيسًا للولايات المتحدة - معقل الديمقراطية الليبرالية التي بشر بها فوكوياما - وبدا واضحًا أن توقعاته كانت غارقة في التفاؤل وربما السذاجة.

فالمأساة لم تنتهي في مصر بموت الديكتاتور عبد الناصر في عام 1970، بل استمرت وتزايدت ودخلت في منظومة تحظى بالرعاية والصقل ممن جاءوا بعده، وظل المصريون يخضعون للاضطهاد والإرهاب والعنف اللأخلاقي الممنهج. وعندما انتفضوا للخلاص في 25 من يناير 2011، هاجمتهم الذئاب العسكراتية والإسلاموية في ثياب الحملان، لإعادة بناء ذاكرة العنف والقهر لديهم من جديد، وبقائها ماثلة في أذهانهم لعقود قادمة، الأمر الذي يحقق للذئاب أكبر قدر من الاستقرار ويعيد الشعب المتمرد إلى حظيرة الخنوع والطاعة والاستكانة من جديد وبشكل أقوى من ذي قبل، فقد وضح أن استعمال العنف الممنهج كأداة للسلطة الفاشية العسكرية والدينية التي وضع بذورها ورعاها ونماها البكباشي عبد الناصر وعصابته، قد تبلور وتجسد خلال ستة عقود في أيدي مجموعة من العسكريين والإسلامويين النرجسيين والساديين والأكثر فشلا وتنكرًا لمهنتهم، واستهانة بالعقول وإذلالًا للنفوس!

كان الإسلامويون في مصر ينقسمون إلى فريقين، الفريق الأول هم عصابة الأخوان المتأسلمون الذين يتركز صراعهم دائمًا على استحواذ السلطة والسيطرة على الشعب من أعلى قمة الهرم الاجتماعي، أي الصراع مع عصابة العسكر. والفريق الثاني هم عصابة السلفيين الذين يسعون للسيطرة على الشعب من أسفل قاع المجتمع بعيدًا عن الصراع في القمة، ولكن الفريقان يلتقيان معًا في انسجام تام إذا ما استولي أحدهما على السلطة في البلاد.

وفي غياب الوعي الشعبي، وانعدام الرؤى في الحاضر والمستقبل، ومع إصرار العسكر على حماية إمبراطوريتهم الاقتصادية والسياسية ببقائهم وحدهم على قمة السلطة، تمكنوا من قهر الفريق الأول وتمزيقه من خلال مؤامرة سياسية متكاملة الأركان، بينما تركوا الفريق الثاني وهم عصابة السلفيين يعملون ما في وسعهم في قاع المجتمع لتفتيت لُحْمة الشعب، وتجهيل المواطنين وخداعهم وإلهائهم عن حقوقهم ومصالحهم السياسية والاجتماعية. المهم ألَّا يلتفت أحد لما يجري من حوله ولا يشكو ولا يتبرَّم، حتى لا تهوي على رأسه المطرقة الحديدية المدمِّرة.

ومن إجل صقل المطرقة الحديدية المدمِّرة وإحكام سيطرتها، سارع العسكر إلى ضم فرق البلطجية من الطرفين (العسكري والديني) رسميًا إلى السلطة الحاكمة ضمن جهاز الشرطة تحت مسمَّى ”وحدة الشرطة المجتمعية“، وذلك بعد موافقة مجلس الدولة على تعديل قانون الشرطة، كمحاولة منهم لإحكام قبضتهم الأمنية على البلاد وقمع المعارضين السياسيين ومنعهم من التعبير عن آرائهم بحرية.

قانون الشرطة الجديد يقنن ممارسات جهاز الأمن الوطني الذي حل محل جهاز أمن الدولة، والذي أصبح أكثر توحشًا وعنفًا مقارنة بما كان عليه في العهود. كما أن التشريع في مجلس الدولة وجميع الهيئات القضائية بشكل عام أصبح خاضعًا بشكل تام للسلطة الحاكمة، ولا يتم بالنزاهة المطلوبة في ظل تصاعد إرهاب الدولة والقمع الأمني، أصبحت الأحكام القضائية لا تُتَّخذ إلَّا بعد المكالمة وليس بعد المداولة، كما يجب أن تكون. إن السلطة التنفيذية وعلى قمتها رئيس الدولة لا تتدخل في عمل السلطة القضائية بالأمر والتوجيه فحسب، بل تأتي بمن يطيعونها وتضعه على قمتها، حتى وإن كان لا صلة له بالعدالة، كما دأبت على فعل الأمر نفسه في كافة المجالات الأخرى.

ومع كل هذا وغيره، جاء في التقرير الأخير للمركز القومي للبحوث الاجتماعية رصد لارتفاع معدلات الجريمة في البلاد بدرجة كبيرة ومخيفة خلال الستة أشهر الأخيرة من عام 2018، خاصة جرائم القتل والسرقة بالإكراه وسرقة السيارات وحوادث الاغتصاب والتحرش، فيما تصاعدت حوادث الجنايات بصفة عامة في عدد كبير من المحافظات. وكشف التقرير عن وجود أكثر من نصف مليون بلطجي ومسجل خطر في محافظات مصر، يرتكبون كل يوم شتى أنواع الجرائم بمقابل مادي، حيث تحولت "البلطجة" إلى "مهنة" لديها قوة وعتاد لبث الخوف في نفوس الآمنين.

ومن ناحيته حرص النظام الحاكم على أن يتمتع بحصانة كاملة: لا أحد يطالب بالمساءلة عن انتهاكاته المنظمة والممنهجة، والتي تم توثيقها من قبل المنظمات غير الحكومية عبر العالم على نطاق واسع، فأغدق المال بكثرة على ثلاث جهات بعينها كي يضمن ولاءها له هي الجيش والشرطة والقضاء، وترك الآخرين يتضورون جوعًا في ظل الانهيار المتواصل للعملة المصرية وغلاء الأسعار. فإذا عرفنا أن أستاذ الجامعة بعد أكثر من ثلاثين عاما من العمل الأكاديمي يقبض مرتبا أقل من مرتب شاب في عمر أولاده يعمل معاون نيابة (وهي أصغر وظيفة قضائية)، لا نعجب أن ينظم أساتذة الجامعات حملة على تويتر بعنوان: "علماء مصر غاضبون" يطالبوا فيها بزيادة المرتبات وتحسين الرعاية الصحية لهم ولأسرهم وإصلاح النظام الجامعي بحيث تكون الكفاءة هي المعيار الوحيد للترقي، فتتعرَّضت الحملة على الفور للتشويه وإلصاق التهم للقائمين عليها!

والأكثر ريبة وإزعاجًا هو الصمت الذي نراه من الدبلوماسيين الأجانب في مصر، وخاصة الأوربيين، الذين يغضون الطرف لصالح العقود التجارية المشبوهة والاستقرار المزعوم أو المؤقت في البلاد بأي ثمن، حتى لا تجتاح بلادهم فيالق اللاجئين المصريين.

الشركات التي أسسها البلطجي صلاح نصر توسعت الآن وكبرت ودخلت في جميع المجالات التجارية والإنتاجية والمضارباتية، … إلخ، ولها حق التصرف في كافة الملكية المنقولة والثابتة والموارد الوطنية، دون الخضوع للمراقبة أو المحاسبه أو المحاكمة أو أي من آليات تنفيذ القانون، وأصبحت تملك مطارات وموانيء وعبارات ومرافق ومزارع وجامعات ومدارس وبنوك وأسواق وشركات وطرق ومليشيات من البلطجية المدججين بالسلاح والدعم الديني، وينتحلون صفة ألأمن الوطني، وتعمل بتهريب كل شيء بدءا من الآثار والتحف والسلاح إلى الأعضاء البشرية والمخدرات وغسيل الأموال، والأغرب أن لها حق التعاقدات الدولية وأخذ القروض من الخارج. ومع تمتعها بالحصانة المطلقة، لا تدفع رسوم أو ضرائب، وتعمل خارج الشفافية، وليس باستطاعة أحد أن يفتح فمه تجاهها بكلمة واحدة.

في دراسة لـ ”منظمة الشفافية الدولية في مجال الأمن والدفاع“ صدرت في مارس 2018 بعنوان: ”جمهورية الضباط - الجيش المصري وسوء استخدام القوة“ توصلت إلى أن الاقتصاد العسكري يمثل 60% من الاقتصاد العام، إلى جانب الفساد وهدر الأموال العامة والتسلط السياسي والإداري، حيث اغتصب العسكر كل المرافق والمرافيء والمطارات والنقل والموارد والغاز والبترول والكهرباء والاصول الرأسمالية الوطنية وكل الأراضي والتعدين والمناجم، وسيطروا على الإدارة والتشريع والقضاء والعلاقات الخارجية، بل أنهم عمدوا إلى صياغة القوانين لتجيير كل أنواع الملكية لحسابه، بينما أصبح الاقتصاد المدني هامشيًا وعشوائيًا ومحصورًا في التجارة المتخصصة والحرفية والخدمات الرثة والرديئة.

https://www.middleeasteye.net/news/analysis-egypts-military-economic-empire?fbclid=IwAR00YNU2A6DeZ8E6aKOQwENCPsl24UEHglTFXAOIMWbBDO1oZ3l3-zj2l9U

لمن إذن يتركون هذا النعيم؟ ولماذا يتركونه؟ وإلى أين؟ فثكناتهم العسكرية لم تعد تتسع سوى للمجندين البسطاء، لم يعد لهم مكان هناك.

وبلغ مرض ”البارانويا“ الذي أصيب به النظام إلى أن وزير الدولة للشؤون القانونية والبرلمانية الدكتور مفيد شهاب يقول: «احمدوا ربّنا أن قانون الطوارئ موجود»، وهو للعلم أستاذ مشهود له في القانون وخبير في التنظيمات السياسية من أيام منظمة الشباب، أشهر تنظيمات السلطة الناصرية في الستينيات. هذا القول صادمًا، خصوصاً أنه يمثّل خروجاً عن الانحياز للقوانين الطبيعة وولعًا وغرامًا بالقوانين الاستثنائية. الصدمة ليست في التصريح ذاته، فالمسؤولون في مصر أدوات بلا آراء شخصية، وليس في ركوب الموجات السياسية منذ عبد الناصر حتى اليوم، أو في صداه لما يقال في قصور الرئاسة، ولكن في صدوره عن وزير من المفترض أنه مثقّف وأكثر حكمة وحنكة من غيره، ممَّا يشير إلى رؤية متداولة في الجلسات المريحة بعيداً عن الشد السياسي والكلام المنمّق عن أسباب تمديد حالة الطوارئ لأكثر من 27 سنة متواصلة.

النظر إلى قانون الطوارئ على أنه نعمة لا يعرف المصريون قيمتها نظرة شاذة وغريبة، لأنها ليست علمية، خاصة وأن الواقع يثبت كل يوم أن النظام الأمني المتبع لا يحقق أقل قدر من الأمن في الشارع. بل أن التواجد المكثَّف للشرطة العادية (بالبذلات البيضاء) والأمن المركزي (بالزي الأسود) والشرطة السرية (بألوان متعددة) لا يمنع قتلة محترفين من القيام بمذابح ضد الأقباط وخطف بناتهم وأسلمتهن في وضح النهار وحرق كنائسهم وممتلكاتهم والقضاء الممنهج على وجودهم في بلدهم الأصلي، إلى جانب الازدياد الواضح في معدل الجرائم بشتَّى صنوفها في المجتمع.

وممَّا يثير الغثيان ويبعث على الاشمئزاز أن نقرأ في مواقع الأخبار (”صدى البلد“ و”أهل مصر“)، وكذلك في وسائل التواصل الاجتماعي أقوالاً منسوبة لأحد الرموز العلمية هو الدكتور أحمد عكاشة، المستشار الطبي للرئيس المصري: عبد الفتاح السيسي ورئيس الجمعية المصرية للطب النفسي، حول مطالبته الرئيس بضرورة تجويع الشعب المصري للنهوض بالبلاد، وأنه ناشده أيضًا بإعلان حالة الطوارئ في البلاد، زاعما بأن الشعب المصري عاش منذ قديم الأزل مدللا ومرفها؟!!. واستمر التعاطي مع هذه الأقوال على مواقع الأخبار بإعادة النشر والتعليق، رغم النفي الذي أعلنه عكاشة، الأمر الذي يثير تساؤلات عن الأسباب والدوافع وراء الاستمرار في تداول هذا الكلام وعودته دائمًا للحياة العامة في توقيتات معينة، لتوظيفه في خدمة السياسة التي يمارسها الحكام العجزة.

منذ عام 1952 والعسكر يحتالون باستمرار على الدستور كي يسمح لأحدهم بالتسلُّط وحكم البلاد وإذلال العباد، وما أن يحظى أحدهم بذلك حتى يضع السابقين له وأسرهم تحت حمايته، ويقرب أهله ومعارفه وأصدقائه إلى السلطة، ويُعطي الامتيازات إلى رفاقه في السلاح، فتحولت الدولة تدريجيًّا إلى "سكنة عسكرية" يحكمها كما يشاء جنرال متسلط، تحت سلطة قانون مرعب يخشاه الناس، ومتفق عليه دون كتابته، يقول: المؤسسة العسكرية متمثلة في الجيش الوطني والأمن الوطني والمخابرات الوطنية والسجون الوطنية والشركات الوطنية هي التي تُدافع عن الشعب وتطعم المساكين، وتحمي الوطن من كيد الكائدين والمتربصين. بهذه الروح العسكرية الوطنية وحدها تنشأ الأجيال وتتعلم في مدارس فاشلة وهم يرتدون الزي الموحد والمائل في شكله ولونه إلى "العسكرة"، ليتم رسم الحدود بين الوطني والخائن. لا أحد يطيق صبراً على رؤية وجوه الخونة المزعومين من أبناء وطنه، لذلك لا بد من فرض الأحكام العرفية التي تعطَّل الدستور والقوانين، ولا بد من سجن المواطنين في سبيل الصالح العام، او العمل بكل الوسائل على طردهم من نعيم الوطن لأنهم لا يستحقون العيش والتمتع بالخير العميم الذي يغدقه الجيش عليهم. لا بد من التنكيل بالخونة وأهلهم وعشيرتهم أو قتلهم إذا لزم الأمر، لا بد من تكميم الأفواه التي لا تُمجد مسيرة الجنرال المجيدة وإخراسها بالتي هي أحسن، ولا بد من أن يظهر على سطح هذا المستنقع أهل النفاق والفساد والتزلف والرياء من كل الملل والنحل، وينتشر الخوف القاتل في كل شارع وزقاق وزاوية، ويعم الرعب قلوب الناس فيمشون "جنب" الحيطان، ويطلبون الستر من ربهم العلي القدير!.

إن مصر تخضع لاستعمار فئوي منذ عقود، وأصبح هذا الاستعمار الآن أشد قسوة واستغلالًا واستهانة بحقوق الإنسان من أي استعمار شهده العالم أجمع. ومع ذلك لا يسأل أحد نفسه أو غيره: لماذا يحكم العسكر شعبًا بكامله وهم لم يتدربوا سوى على إطلاق الرصاص وخوض المعارك وقتل الأعداء؟

هل يستطيع عسكرى أن يقود مجتمعًا والوصول به إلى بر الأمان؟

وإذا كان باستطاعته ذلك، فلماذا لن يصل المجتمع إلى بر الأمان خلال 67 عام مضت؟ لماذا يغوص المجتمع في الوحل يوميًا ومنذ ما يقرب من سبعة عقود؟ بينما دول كثير قامت من كبوتها وأصبحت خلال أقل من عشرين عامًا من الدول الحضارية المتقدمة كاليابان مثلًا.

وهل خلت مصر من حاكم مدني يفهم في السياسية ويقدم برنامج عمل للنهوض بالبلاد ماديًّا ومعنويًّا، يجلسه الشعب في القصر الجمهوري بعد انتخابات تعددية ديمقراطية نزيهة، ويساعده ويراقبه، وبعد انتهاء فترة حكمه يعود مرة أخرى إلى صفوف الشعب تاركًا لغيره مواصلة تنفيذ البرنامج بأفضل ما يكون؟ بعد كل هذا، هل يمكن لأي إنسان - مهما كان - أن يكون لديه ذرة واحدة من التفاؤل والأمل في مستقبل قريب من الحرية والرفاهية والكرامة الإنسانية لشعب يرنو إليها بشغف ويستحقها عن جدارة؟

النائب المحترم احمد الطنطاوي لا أحب الرئيس، ولا أثق في آدائه، ولست راضيًا عنه

السيسي معلقاً على أفكار السلفيين

إقرأ المزيد:

كيف تحولت مصر إلى دولة الرعب؟ 1/2

هوامش الغزو العربي الإسلامي لمصر

معركة تجديد الخطاب الديني.. أصعب معركة تخوضها مصر

حصيلة الانتهاكات ضد الأقباط في مصر خلال أربع سنوات "من يونيو 2014 إلى مارس 2018"

تفشي ظاهرة خطف القاصرات والنساء المسيحيات في مصر

حكايات الإحتلال العربي لمصر وتصحيح بعض المفاهيم جـ 1

محاولة لفهم علاقة المتأسلمين بالأقباط

"حذيفة عاصم": أهلي سلفيون وحلمت بعودة الخلافة.. ودراستي بالأزهر سبب إلحادى

المجالس العرفية في مصر.. استقواء على الأقباط وعقوبات قاسية ضدهم

  • مرات القراءة: 717
  • آخر تعديل السبت, 07 أيلول/سبتمبر 2019 21:10

ترك تعليق

تأكد من إدخال المعلومات (*) في المناطق المشار إليها.