في مصر، وخصوصا في محافظات الصعيد بجنوب مصر، تُحل النزاعات من خلال جلسات صلح عرفية برعاية ممثلي الأجهزة الأمنية بعيدا عن المحاكم المدنية، في خرق للدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
هذه الجلسات تبت في نزاعات مجتمعية بشكل عام، من بينها تلك التي تقع بين مسلمين ومسيحيين. عشرات القضايا تشهد انحياز المجالس العرفية في الصعيد ضد مسيحيين واتخاذها عقوبات قاسية بحقهم. يجري كل ذلك بحضور ممثلي الأجهزة الأمنية، بعيدا عن المحاكم المدنية، وفي خرق واضح للدستور.
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة ماسبيرو للتنمية وحقوق الإنسان وجدتا أن ربع الأحكام الـ 70 التي صدرت خلال السنوات السبع الماضية لفض نزاعات على أسس طائفية حكمت بتهجير قسري لعائلات مسيحية، بدعوى نزع فتيل الاحتكاك والشحن المجتمعي.
ورصدت الهيئتان غير الحكوميتين وقوع 140 قتيلاً في 184 حادث عُنف بين مسلمين ومسيحيين بين 2011 و2018.
وتتراوح العقوبات المفروضة دون سند أو حق في الاستئناف، بين التهجير القسري وبين بيع ممتلكات خاصة وفرض تعويضات مالية ضخمة.
شاهد
بالصوت والصورة فضايح عربجية المجالس العرفية
المضادة للأقباط وكيف تتم بمصر
أقرأ المزيد
حصيلة الانتهاكات ضد الأقباط في مصر خلال أربع سنوات "من يونيو 2014 إلى مارس 2018"
محاولة لفهم علاقة المتأسلمين بالأقباط
قتل الأطباء الأقباط .. لغرض السرقة أم على الهوية الدينية؟
أول دراسة توثق لحالات اختفاء القبطيات خلال عام 2016 وحتى إبريل 2017
